براي محللين…قانون “إنهاء الاحتفاظ” بجيش النظام يهدف لتخفيف الضغط الاقتصادي عن دمشق
رأى المحلل العسكري “طارق حاج بكري”، إلى وجود صعوبات اقتصادية لدى دمشق تضعف قدرتها على دفع رواتب المجندين الاحتياطيين الذين يحتفظ بهم، ويتقاضون خلال الخدمة الاحتياطية رواتب توازي رواتب المتطوعين.
وبدوره لفت الباحث السياسي، “محسن مصطفى”، أن قرار إنهاء الاحتفاظ لفئات من القوات الحكومية الاحتياطية، محاولة لتخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية والاقتصادية في مناطق سيطرة دمشق.
واعتبر أن أمر التسريح وإنهاء الاحتفاظ الصادر لا يعكس استقراراً عسكرياً بالمعنى التام للكلمة، بمقدار ما يعبر عن حالة اكتفاء مع التحاق أعداد جديدة من المجندين.
واستبعد الباحث السياسي أن تحمل هذه الخطوة رسائل للدول العربية، على اعتبار أن الموضوع يرتبط إلى حد بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات الجيش.
وأشار إلى استفادة فئة صغيرة فقط من العسكريين السوريين، كون قرار إنهاء الاحتفاظ مقرون بشروط لا تنطبق على جميع المجندين في القوات الحكومية.
