بدأ تداول العملة المعدنية من فئة 5 ليرات تركية خلال الأيام الماضية، في أسواق شمال غربي سورية، وذلك بعد مضى أشهر على إصدارها من قبل المديرية العامة لدار صك العملة والطوابع التركية، على أمل أن تكون حلاً لمشكلة تلف الفئات الورقية الصغيرة مع امتناع كثير من الباعة عن التداول بها.
ونقلاً عن بعض وكالات الإعلام المحلية أنه قد أفاد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري، بأن الـ 5 ليرات تركية ذات قيمة منخفضة، لكن تداولها بشكل كبير في أسواق الشمال السوري، ولا سيما من قبل الأطفال، الأمر الذي أدى إلى تلف كميات كبيرة منها.
وأضاف “المصري” أن عدداً من الصرافين، يعملون عادة على جمع الفئات الورقية التالفة بكميات كبيرة، ثم استبدالها في تركيا.
ولفت إلى أن الفئة النقدية المعدنية من فئة 5 ليرات تركية، ستكون أسهلَ للتداول وتحل جزءاً من مشكلة تلف العملات الورقية، كونها آمنة من التلف، لكن انتشارها ما يزال محدوداً، بسبب إصدار كمية قليلة منها في تركيا.
وأصدرت المديرية العامة لدار صك العملة والطوابع التركية، في تشرين الأول الماضي، عملة تذكارية معدنية للتداول من فئة 5 ليرات تركية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
وقالت المديرية العامة لدار صك العملة في بيان إن 100 مليون قطعة من فئة 5 ليرات تركية معدنية طبعت لمرة واحدة فقط، وإنّ توزيعها بدأ يوم 29 من تشرين الأول 2023.
ويعاني سكان الشمال السوري من تلف فئات العملات الورقية التركية، وخاصة الفئات الصغيرة مثل الخمس والعشر ليرات، في ظل عدم وجود بديل معدني لهذه الفئات إذ إن الليرة الواحدة هي الفئة المعدنية الأكبر.
وتتعرض الأوراق النقدية للتلف والتمزق لأسباب عديدة، وتعتبر الفئات الصغيرة (أقل من 50)، الأكثر تضرراً، حيث يتم تداولها بين الناس بشكل يومي ومباشر، وتحفظ بطرق تسهم في تلفها، في حين يلجأ بعضهم إلى الكتابة عليها وتحويلها إلى دفتر حسابات.
وبدأ تداول العملة التركية شمالي سورية منذ حزيران 2020، لتكون بديلاً عن العملة السورية التي انهارت قيمتها، ووصل سعرها في ذلك الوقت إلى 3500 مقابل الدولار الأميركي، لتكون العملة التركية حلاً إسعافياً لتفادي خسارة التجار من الانهيار المتواصل.
وسرعان ما أصبحت الأوراق النقدية التالفة في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي مشكلة تؤرق السكان، وسط عدم توفر بطاقات دفع إلكتروني، وغياب الحلول من قبل الجهات التي تسيطر على المنطقة.
