المملكة العربية السعودية تقدم شكوى في الأمم المتحدة ضد الإمارات فما القصة؟
قدمت السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات، بشأن إعلان أبوظبي لمنطقة الياسات منطقة بحرية محمية.
واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة أبوظبي بالتعدي على حدود المملكة، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وتتضمن الشكوى مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي، وموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من البعثة الدائمة السعودية في المنظمة الأممية.
وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنه لا يعتد به ولا تعترف به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.
وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.
وطالبت الإمارات باستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيّن الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام ١٩٧٤.
وعدّت الرياض المذكرة رسمية، كما طالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة، وفق الإجراءات المتبعة.
وسبق أن أشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إلى أن الياسات أنشئت بمرسوم أميري في عام 2005، بناء على توجيهات من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل.
وتعد الياسات من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية.
وقامت دائرة أعمال رئيس الدولة وقتها خليفة بن زايد، بعد صدور المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة/2005/ بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية بإنشاء أول حيد اصطناعي حول جزيرة ” الياسات” لزراعة المرجان، وتجميع الأنواع المختلفة من الأسماك لإعادة الحياة إلى أعماق البحر.
ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات، كما أن هناك خلافا حدوديا عليها منذ سنوات طويلة، وتعدّها منطقة سيادة مشتركة.
وترفض السعودية جميع الإجراءات والممارسات التي تتخذها حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة، ومنطقة السيادة المشتركة.
يعدّ الخلاف حول الحدود بين السعودية والإمارات، الحاضر الغائب، إذ تطفو الأزمة للعلن بين الحين والآخر، خصوصا أنه يتعلق بالثروة النفطية الموجودة تحت تراب المنطقة
ويعود أصل الخلاف إلى واحة “البريمي” الحدودية، التي كانت مقسمة بين عمان وأبو ظبي، في أثناء الاحتلال البريطاني، بينما تطالب السعودية بالمنطقة.
وفي عام 1974 وقع البلدان اتفاقية جدة، تعترف السعودية بموجبها بالإمارات كدولة، وفي المقابل حصلت المملكة على مجموعة من الأراضي الغنية بالنفط في الحدود بين البلدين.
واستحوذت السعودية على ساحل يبلغ طوله 50 كيلو مترا يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات وحقل ”شيبة” الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن الجزء الذي تطالب به من واحة “البريمي”.
حاولت أبو ظبي بعد ذلك استعادة تلك الأراضي، لكن الرياض رفضت ذلك رفضا تاما، حتى قاطعت الإمارات عام 1999 مدعومة من سلطنة عمان، مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لمجلس التعاون الخليجي في السعودية، احتجاجا على عدم تقاسم عائدات حقل “شيبة” النفطي.
وفي عام 2004 بعد أن تولى خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الإمارات، حاول تصحيح الاتفاقية، مؤكدا أن بلاده اضطرت لتوقيعها في ظرف استثنائي، وأنها اتفاقية ظالمة، لكن لم يلق تجاوبا من السعودية.
وبلغت الأزمة ذروتها عندما منعت السعودية دخول الإماراتيين أراضيها عام 2009، ببطاقة الهوية بسبب احتوائها على خريطة تظهر أراضي سعودية على أنها جزء من الإمارات.
وفي عام 2020 أثار نجل رئيس الإمارات سلطان بن خليفة عاصفة من الجدل، عندما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خريطة، تضم منطقة خور العديد التي تسيطر عليها السعودية.
