المجلس الإسلامي والائتلاف ورئيسه يدينون اعتداء قسد على مدينة الباب والمؤقتة تصدر أمرها للرد عسكرياً

أدان “المجلس الإسلامي السوري”، اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعبر عن استنكاره الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا “قسد” الإرهابية في المناطق المحرّرة خصوصاً مدينة الباب مستهدفة المساجد وحلقات القرآن فيها وكذلك المدارس، والمدنيين في الأبنية السكنية.

كما أصدرت “الحكومة المؤقتة” بياناً، معلنة إصدار الأوامر لتشكيلات الجيش الوطني بالرد المكثف على مصادر النيران وإلحاق أكبر خسائر بمليشيات العدو والتي ستدفع بكل تأكيد ثمن دماء الأبرياء.

ولقد دعت “الحكومة المؤقتة” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ودعت الدول إلى عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المليشيات التي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء.

وفي هذا السياق، حذر “الائتلاف”، في بيان، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها “قسد”، في قصفها مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين.

وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء.

وقد اعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إيقاف دعم الميليشيات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي المستمرة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ولا سيما بالقصف المتكرر وتجنيد الأطفال وسياسة القمع والاستبداد بحق السكان.

ولفت الائتلاف إلى أن عرقلة نظام الأسد وشركائه وداعميه للحل السياسي في سورية يجب أن يقابل بحزم وآليات دولية فعالة لإحراز تقدم في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254 و2118، للانتقال إلى دولة العدالة، والحرية، والديمقراطية، التي تضمن حقوق مواطنيها، وتكفل حرياتهم، وتصون كرامتهم.

واستنكر رئيس الائتلاف “هادي البحرة”، بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل جريمة حرب ارتكبت بحق الأبرياء من أهلنا في مدينة الباب، هذه الجرائم المتكررة والمتصاعدة تنطلق من مناطق سيطرة مشتركة للميليشيات الارهابية التابعة لل PKK, وللنظام.

وطالب البحرة المجتمع الدولي والتحالف الدولي، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقفها، معتبراً أن هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين لا يمكن القبول بإستمرارها الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والتصعيد العسكري، وبالتالي المزيد من المعاناة للمدنيين.

وكان قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقسد، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

ونوهت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

وحسب المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

ومن الجدير بالذكر أن قوات النظام “قسد” قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقسد استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.