“اللجنة الشرعية” لتقصي الحقائق داخل سجون “الجولاني” تعلن عدم حصولها على الموافقة للاطلاع على أحوال السجناء والمعتقلين

أعلنت “اللجنة الشرعية” لتقصي الحقائق داخل سجون “هيئة تحرير الشام” شمال غرب سوريا، اليوم الجمعة 28 حزيران/ يونيو، عدم حصولها على موافقة للاطلاع على أحوال السجناء والمعتقلين داخل سجون “الهيئة”.

حيث صرح الشرعي عبد الرزاق المهدي، إن  لجنة تقصي الحقائق عن السجون والمنفردات وأحوال الموقوفين وخاصة الأطفال والنساء، لا زالت تنتظر موافقة قيادة “هيئة تحرير الشام”.

وتابع المهدي عبر “تليغرام”، أن “الهدف من ذلك التثبت والتأكد مما يروى ويحكى، ومساعدة المظلومين”، ممهلاً “الهيئة” حتى اليوم الجمعة، لإصدار الموافقة.

وأشار المهدي إلى أن عدم موافق “الهيئة” على دخول اللجنة للسجون، فإن ذلك “يرجح للناس تلقائياً صدق قول القائلين بوجود نساء وأطفال في السجون وحتى في المنفردات”، لافتاً إلى أن اللجنة ستصدر بياناً حول هذا الموضوع.

ويذكر أن عبد الرزاق المهدي المنحدر من محافظة إدلب، أعلن في 25 من حزيران/ يونيو، تشكيل لجنة مكونة من عدد من المشايخ بهدف إجراء زيارات إلى السجون التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام للاطلاع عليها.

ووفق المهدي فإن خطوة إجراء زيارة إلى السجون تأتي نظراً للشكاوى العديدة التي وردت من قبل الأهالي حول السجون التي تسيطر عليها تحرير الشام وما يجري داخلها.

ولفت إلى أنه أرسل لقيادة تحرير الشام راجيًا منهم الموافقة على إذن لنا للتحقق والتثبت مما يقال ويتداول ونقل الصورة الحقيقية للناس، وتضم اللجنة سبعة رجال وسيدتين.

والمشاركون في اللجنة هم: عبد الرزاق المهدي وأبو محمد الصادق وأبو الوليد الحنفي وأبو خالد تبصرة وأبو مالك التلي وبسام صهيوني ومحمود السايح.

وقد دعا هيئة تحرير الشام ومجلس القضاء فيها بإخراج وإطلاق سراح الأطفال المحتجزين في سجونها عقب توارد معلومات عن وجود طفلة وإخوتها في السجون.

ويذكر أنه قبل يومين بدأت تحرير الشام حملة اعتقالات في ريف إدلب اعتقلت خلالها عدداً من الناشطين والشخصيات الثورية على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المناهض للجولاني.

وتستمر المظاهرات المناهضة للجولاني في عدد من مدن وبلدات إدلب وريف حلب الغربي، مطالبة برحيل الجولاني وتبييض السجون وحل جهاز الأمن العام.