يعاني القطاع الصحي العام في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد منذ سنوات من أزمات عديدة أبرزها نقص الكوادر الطبية باختصاصات مهمة، وقلة الكوادر الفنية وضعف أداء المتوفر منها، واحتكار سوق الأدوية لدى بعض التجار، وانتشار أدوية مهربة في الأسواق، فضلاً عن ارتفاع أجور العلاج في القطاع الخاص.
ولفت وزير الصحة بنظام الأسد، حسين غباش في منتصف آذار الماضي إلى سعي الوزارة لرسم خطة تتعلق بفتح الباب أمام الاستثمار في القطاع الصحي العام تحت عنوان التشاركية بين القطاعين العام والخاص بإدارة المنشآت الطبية، معلناً بدء العمل على تحويل جميع المستشفيات العامة إلى هيئات مستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية تحت ذريعة الارتقاء بالخدمة.
ويتجه نظام الأسد خلال المرحلة الأخيرة إلى خصخصة معظم القطاعات العامة، وتعني الخصخصة تحويل ملكية أو إدارة أو تنظيم قطاع حكومي إلى القطاع الخاص ضمن ثلاثة مستويات، الأول تحويل القطاع الحكومي للقطاع الخاص بشكل كامل مع وجود رقابة حكومية، والثاني، الخصخصة الجزئية أو التشاركية ويتبعها لنظام الأسد، وهي بيع جزء من القطاع العام فقط مع وجود رقابة حكومية، والثالث، إطلاق يد الخصخصة بالمطلق دون أي رقابة حكومية مع حرية للقطاع الخاص بتحديد الأسعار، وفق تقرير جريدة عنب بلدي بعنوان “خصخصة المستشفيات العامة، القطاع الصحي في العناية المشددة”.
وأكدت عدّة مصادر محلية متطابقة أن شركات إيرانية عديدة قدمت مطلع الشهر الجاري عروض سخية لتملك وإدارة مشافي ومخابر ومستوصفات القطاع العام بعدة مناطق تخضع لسيطرة النظام، أبرزها في المنطقة الشرقية والوسطى وريف دمشق الغربي.
ومن الشركات الإيرانية التي قدمت عروض التملك، شركة دارودرمان، التي يمتلكها الدكتور حجة الله ذبيحي، وشركة توان سازان، التي يديرها نصر الله إسلامي، وشركة كيهان دارو، التي يديرها علي أكبر هنرمندي، وشركة مهردانش، التي يمتلكها سيد حسين نقيبان، بحسب مصادرنا التي رفضت الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية.
وتعمل تلك الشركات في مجالات إنتاج الأدوية باختلاف أصنافها، وحليب الأطفال، والأطراف الصناعية، والسياحة العلاجية، وفرضت نفسها في سورية منذ مدة طويلة جديدة بالتزامن مع انتشار ميليشيات الحرس الثوري الإيراني دعماً لنظام الأسد.
وقدم نظام الأسد منذ العام 2011 الترخيص لأكثر من 1390 شركة إيرانية يُعرف منها، شركات، نكين، نيروغوستر، امبريس استديو، برشين تجارت، سبيا، ليفل اب، سنانورينا”، وتعمل بمجالات حيوية كالتنقيب عن النفط ومناجم الفوسفات واستصلاح الأراضي الزراعية والتعليم، وغيره.
ويذكر أن عدداً كبيراً من الشركات المحلية أوقفت أعمالها في سورية خلال السنوات الماضية وهاجر أصحابها هرباً من سطوة الأجهزة الأمنية وهيمنة الميليشيات الإيرانية الطائفية.
