أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق “أديب ميالة” الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت “نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة.
وأشار إلى أن هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى”.
ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول “أديب ميالة” في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب.
وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.
يشار إلى أن بهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
