القائد العام لفرقة السلطان سليمان شاه: نحن كعسكريين لا نريد أن يكون ملف الزيتون تحت مسؤوليتنا
صرح القائد العام لفرقة السلطان سليمان شاه “العمشات” محمد جاسم أبو عمشة عبر منصة (إكس) “نحن كعسكريين قدمنا عدة مقترحات و لا نريد أن يكون ملف الزيتون، الذي تعود ملكية قسم كبير منه إلى الـ PKK، تحت مسؤوليتنا”.
“لذلك، طلبنا من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الدفاع أن يُسند هذا الملف إلى وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة، لضمان أن تكون هذه الموارد في خدمة أهلنا. نحن لا نرغب في تحمل هذا الملف أو أي ملف مشابه، لأن التعامل معه يُستخدم ضدنا بطرق لا تليق بنا”.
“لقد عملنا على الحفاظ على أشجار الزيتون لكي لا تُهجر، واهتممنا بها حتى لا تُترك، هذا الملف الآن على طاولة السيد رئيس الحكومة لم ولن نفرض أي شيء على أهلنا، وملف إدارة الأرض وضمان العمل عليها هو بيد لجنة مختصة من المخاتير في المنطقة”.
وذلك “بالتنسيق مع المجلس المحلي وفريق من الفرقة للمساعدة مشكلاتنا، كغيرنا، تحدث مثل أصغر مشكلة في أي منطقة محررة أو في أي مكان آخر . كنا دائماً طرفاً في الحل، لكن إذا كان تدخلنا خاطئاً فقد طلبنا من الشرطة العسكرية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.
وأكد أبو عمشة “لقد سلمنا ستة من مقاتلينا للشرطة العسكرية الذين كانوا يتوسطون لحل الخلاف بين المدنيين، والحقيقة أنهم أنصفونا بكلمة حق؛ لأنه لو لم نتدخل، لما انتهى الخلاف، وحتى بعد تدخلنا لم يُحل بشكل كامل، الحمد لله على كل حال ونحن مستعدون لتحمل كل شيء من أجل أهلنا”.
صرح القائد العام لفرقة السلطان سليمان شاه “العمشات” محمد جاسم أبو عمشة عبر منصة (إكس) “نحن كعسكريين قدمنا عدة مقترحات و لا نريد أن يكون ملف الزيتون، الذي تعود ملكية قسم كبير منه إلى الـ PKK، تحت مسؤوليتنا”.
“لذلك، طلبنا من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الدفاع أن يُسند هذا الملف إلى وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة، لضمان أن تكون هذه الموارد في خدمة أهلنا. نحن لا نرغب في تحمل هذا الملف أو أي ملف مشابه، لأن التعامل معه يُستخدم ضدنا بطرق لا تليق بنا”.
“لقد عملنا على الحفاظ على أشجار الزيتون لكي لا تُهجر، واهتممنا بها حتى لا تُترك، هذا الملف الآن على طاولة السيد رئيس الحكومة لم ولن نفرض أي شيء على أهلنا، وملف إدارة الأرض وضمان العمل عليها هو بيد لجنة مختصة من المخاتير في المنطقة”.
وذلك “بالتنسيق مع المجلس المحلي وفريق من الفرقة للمساعدة مشكلاتنا، كغيرنا، تحدث مثل أصغر مشكلة في أي منطقة محررة أو في أي مكان آخر . كنا دائماً طرفاً في الحل، لكن إذا كان تدخلنا خاطئاً فقد طلبنا من الشرطة العسكرية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.
وأكد أبو عمشة “لقد سلمنا ستة من مقاتلينا للشرطة العسكرية الذين كانوا يتوسطون لحل الخلاف بين المدنيين، والحقيقة أنهم أنصفونا بكلمة حق؛ لأنه لو لم نتدخل، لما انتهى الخلاف، وحتى بعد تدخلنا لم يُحل بشكل كامل، الحمد لله على كل حال ونحن مستعدون لتحمل كل شيء من أجل أهلنا”.
وسبق أن أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا، الانتهاكات الخطيرة التي تطال المواطنين الكُرد في منطقة عفرين، من قبل فصيل فرقة السلطان سليمان “العمشات”، المدعوم من تركيا، مطالبا المجتمع الدولي التدخل بالضغط لوقف هذه الانتهاكات.
وقال المجلس في بيان له: “إن الفصائل تفرض “ضرائب وإتاوات باهظة على المدنيين”، وتنفذ “عمليات اختطاف واعتقال تعسفي”، إضافة إلى السيطرة على ممتلكات السكان الأصليين وإشعال “حرائق متعمدة واسعة النطاق” لاستغلالها في تجارة الأخشاب.
وأشار البيان إلى اعتداء فصيل “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) على نساء في قرية كاخرة بريف عفرين، خلال احتجاجات تطالب بالإفراج عن خمسة أشخاص بعد خطفهم ومطالبتهم بدفع فدية قدرها 1100 دولار، قبل اعتقالهم وتعذيبهم لرفضهم الدفع.
وطالب المجلس الوطني الكردي، المجتمع الدولي بالتدخل والضغط لوقف هذه “الجرائم”، ودعا تركيا بشكل خاص إلى “ممارسة دورها في هذا السياق باعتبار أن المنطقة واقعة تحت سيطرتها عسكرياً وإدارياً”.
كما طالب المجلس بإخراج جميع الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان، وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بكرامة وأمان.
وكان عناصر فرقة السلطان سليمان “العمشات” أطلقوا النار، على مظاهرة نسائية رافضة لدفع الإتاوة المفروضة على أشجار الزيتون في قرية كاخرة بناحية معبطلي في ريف عفرين.
وكما علق “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، مشاركته باجتماعات “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، احتجاجاً على “انتهاكات” بحق الأكراد، الخاضعة لسيطرة “العمشات”.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الانتهاكات التي تستهدف المدنيين الكرد والتي تتضمن مصادرة الأملاك، والاعتقالات التعسفية تصاعدت، بالإضافة إلى التغيير الديمغرافي الممنهج، وفرض أتاوات على كل شجرة زيتون”.
