تشير الدراسات إلى ارتفاع حالات “التخلي عن الأطفال” في سوريا بشكل هائل بعد عام 2011، مرجعة ذلك إلى عدد من الأسباب أبرزها الفقر وانعدام الأمن ونقص المأوى وغياب الاستقرار الذي تسببت به الحرب على مدار السنوات الماضية.
وأعلن مركز سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، العثور على أكثر من مئة طفل حديث الولادة في 2021 و2022 بمناطق مختلفة في سوريا، مرجحا أن يكون الرقم أكبر ولا يعكس الواقع مقارنة مع حجم ظاهرة التخلي عن الأطفال.
وقالت إحدى العاملات في مجال حماية الطفل بمنطقة إدلب شمال غرب سوريا، لوكالة “فرانس برس”، إن عشرين في المئة من الحالات التي وثقتها ناتجة عن تعرّض “النساء لابتزاز جنسي أو علاقات غير شرعية”.
وفي مناطق سيطرة نظام الأسد، أفاد المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو لفرانس برس عن تسجيل 53 طفلاً، 28 ذكراً و25 أنثى، جرى التخلي عنهم في الأشهر العشرة الأولى من 2022 في محافظات عدة.
وأصدرت حكومة النظام في بداية عام 2023 مرسوما لتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب، تضمن تحديث هيئة سميت “بيوت لحن الحياة” مخولة قانوناً كل ما يتعلق بهؤلاء الأطفال، ويُعد الطفل مجهول النسب، وفق المرسوم، “عربياً سورياً” ومسلماً، كما يعتبر مكان العثور عليه مكان ولادته.
يذكر أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تم العثور على طفل حديث الولادة في منزل مهجور قرب الجامع الكبير في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، كما نشرت وزارة الداخلية في حكومة النظام مراراً حالات عثور على أطفال بينهم طفلة عثر عليها في حديقة في حلب، وأخرى وُجدت “مرمية بين الأعشاب” في حقل قمح في حماة، وثالثة كانت ملقاة في “بئر” في حمص.
