“الشَّبكة السورية” تقدم تقريراً إلى الأمم المتحدة توثق فيه انتهاكات نظام الأسد للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية

قالت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير موجز أصدرته اليوم الأربعاء 31 تموز/ يوليو، إنَّها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 141، مشيرةً إلى أنَّ نظام الأسد انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية وبلغت العديد من الانتهاكات حد الجرائم ضد الإنسانية.

حيث ناقشت اللجنة في مطلع تموز الجاري، التقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية بشأن التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها اللجنة بمراجعة حالة حقوق الإنسان في سوريا والتزام النظام الحاكم بالعهد، منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011.

وقد جاء في التقرير أنَّ نظام الأسد برئاسة بشار الأسد لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، بل قدَّم التقرير الرابع، الذي كان قد حلَّ موعد تقديمه في عام 2009، قدَّمه للجنة في 29 كانون الأول 2021، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنيَّة.

وتابع: على اعتبار أنَّ سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من نظام الأسد إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

وأكد التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بمراجعة تقرير حكومة نظام الأسد المقدم للجنة، والذي أشار إلى التزام كبير بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية للشعب السوري، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في تقرير حكومة نظام الأسد.

وأظهر أنَّ سوريا بلغت المستويات الدنيا في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، وأصبحت من أسوأ دول العالم في ممارسة أنماط عديدة من الانتهاكات، فمع استمرار نظام الأسد بقيادة بشار الأسد في حكم سوريا.

وكما ثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات نظام الأسد وبشكل خاص الأجهزة الأمنية عمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري، وتعذيب وتضييق على الحريات، وبلغت في كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، وقد انتهك نظام الأسد العديد من بنود العهد، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة به.

وقد استند التقرير المقدم من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على قاعدة بياناتها، وركز بشكل أساسي على الحقِّ في الحياة والحقِّ في الحرية والأمان الشخصي، والانتهاكات ذات الصلة بعمليات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري، والتعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية اعتناق آراء سياسية، وتشكيل الأحزاب السياسية، والمشاركة في انتخابات حرَّة، إضافة إلى الانتهاكات ذات الصلة بقضية اللاجئين والنازحين وحرية التنقل.

وقدَّم إحصائيات لأبرز تلك الانتهاكات منذ آب 2020 حتى حزيران 2024. كما تناولَ البنية القانونية والدستورية ونطاق الالتزام الدولي لسوريا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أنَّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا لم تنعكس في دستور 2012، ولا في القوانين والتشريعات المحلية، بل إنَّ الدستور الحالي يتضمَّن انتهاكاتٍ صارخة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وخلصَ إلى أنَّ نظام الأسد مارس عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حقِّ الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أنَّ نظام الأسد على علم تام بها، وعلى يقين بأنَّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأوضح كذلك أنَّ سياسة التشريع في سوريا قد جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع، وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات، وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية، ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها، فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها.

وحسب تقريرها الصادر اليوم فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد شاركت في 10 تموز/ يوليو 2024 في جلسة الإحاطة غير الرسمية وقدَّمت إجابات لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول قضايا وتساؤلات طرحها الأعضاء. وفي اليومين التاليين 11 و 12 تموز انعقدت الجلسات الرسمية بشأن سوريا؛ لاستعراض التقرير الذي قدَّمه نظام الأسد.