“الشبكة السورية” تدين جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين التي تقوم بها قوات الأسد

أدانت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم الجمعة 9 آب/ أغسطس، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات نظام الأسد، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، كاشفة عن مقتل لاجئ سوري بسبب التعذيب في مركز احتجاز تابع لقوات نظام الأسد بعد إعادته قسرياً من تركيا.

وأفادت الشبكة، إن “عبد الله حسين الأخرس”، مجند منشق عن قوات النظام، من أبناء بلدة غباغب في ريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1991، اعتقلته عناصر قوات نظام الأسد في أيلول/ 2023، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة حلب أثناء محاولته التوجه إلى بلدته في محافظة درعا.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من مقربين من الضحية، فإنَّ عبد الله كان لاجئاً في تركيا، وقامت السلطات التركية بإعادته قسرياً إلى شمال غرب سوريا في منتصف عام 2023، وقامت قوات نظام الأسد باعتقاله أثناء محاولته العودة إلى محافظة درعا، ومن ثم علمت عائلته أنَّه محتجز في سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسرياً.

وأوضحت الشبكة أنه في 5 آب/ أغسطس 2024، تلقَّت عائلة الضحية “عبد الله” بلاغاً من أحد عناصر قوات نظام الأسد أعلمهم فيه بوفاته، وتسلم ذويه جثمانه من مشفى “حرستا العسكري” في مدينة حرستا شرق محافظة ريف دمشق في ذات اليوم، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تُفيد بأنّ “عبد الله” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن صيدنايا العسكري.

وأكدت أنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وصرحت أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد نظام الأسد، إلى جانب مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.