أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء، أنها تعتزم تشديد شروط لمّ شمل العائلات وتقريبها من المعايير الأوروبية في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض الهجرة بشكل كبير.
وبدورها، قالت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد”، في مؤتمر صحافي مع «حزب ديمقراطيي السويد»، اليميني المتطرف الذي يدعم الحكومة: إن «الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية».
وستبدأ الحكومة السويدية بمراجعة القانون من أجل تعديل الشروط، لا سيما على صعيد الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في السويد.
وقال “لودفيغ أسبلينغ” الناطق باسم «حزب ديمقراطيي السويد»، المكلف بشؤون الهجرة في مؤتمر صحافي: «تجب إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة، والحد من عددهم».
لإثبات صلة القربى بين هؤلاء الأشخاص خصوصاً الأطفال، تريد الحكومة درس إمكانية زيادة استخدام اختبارات الحمض النووي الريبي. يمكن لمكتب الهجرة الوطني حالياً استخدام هذه الطريقة في الحالات التي يتعذر فيها إثبات النسب.
وقد استقبلت السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ التسعينات، معظمهم من المناطق التي تشهد نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
