أعلنت الخرطوم، رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر 2025.
وقد صوّت 23 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد الولاية، بينما عارضه 12 عضوًا وامتنع 12 آخرون عن التصويت.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر في أكتوبر 2023 قرارًا بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق حول الوضع في السودان، وهو قرار رفضته الخرطوم منذ البداية.
يأتي هذا في سياق الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي حرب أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها القاطع لقرار التمديد، معتبرة أن القرار اتسم بـ”تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية”.
وأوضحت أن القرار، لم يراعِ “الأولويات الحقيقية” للسودان، والتي تشمل إنهاء التمرد الذي تقوده قوات الدعم السريع، وقف الفظائع، وإخلاء مساكن المدنيين، بالإضافة إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد البيان أن نتيجة التصويت كشفت الانقسام داخل مجلس حقوق الإنسان حول القرار، مشيرًا إلى أن هذا الانقسام يثبت عدالة موقف السودان.
كما شددت الحكومة السودانية على التزامها بترقية حقوق الإنسان والتزام قواتها بالقانون الإنساني الدولي.
في ظل استمرار الصراع الذي طال 13 ولاية من أصل 18، تتصاعد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب، بهدف تجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالجوع والموت بسبب نقص الغذاء.
