أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أمس الخميس 29 آب/ أغسطس، قرارًا بسحب جنسيات من 78 شخصًا بينهم سوريون، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد.
حيث جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية، قالت فيه إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعًا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب الجنسية الكويتية من (78) حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقد ذكر البيان أن من بين الحالات التي سُحبت جنسيتها، هناك أشخاص من حملة الجنسيات السورية والسعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأميركية.
وأوضحت صحيفة “القبس” الكويتية، أن اللجنة العليا المختصة بعملية التدقيق في الجنسية، فحصت عشرات الملفات وقررت خلال اجتماعها “سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 شخصًا”، معظمهم بتهمة التزوير.
وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم هو الأعلى في يوم واحد، متجاوزًا عدد المسحوبة جنسياتهم في تموز الماضي، والبالغ 30 شخصًا.
ولفت مصدر حكومي للصحيفة أن “قطار سحب الجنسية من المزوّرين والمزدوجين لا يزال في أول الطريق”، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للجنسية تعمل بشكل يومي على فحص الملفات وفق آلية مشددة، ويتم اتخاذ القرارات بصورة دقيقة بناء على الأوراق الثبوتية والأدلة والبراهين.
وينص قانون الجنسية على سحب الجنسية الكويتية إذا كانت قد مُنحت عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، ومعاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية وسحب الجنسية ممن حُكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفق الصحيفة.
وسبق أن أصدرت الكويت، في 11 من تموز الماضي، قرارًا بشأن سحب جنسيتها من ثلاث فئات، فيما قضت محكمة الجنايات في الدولة الخليجية بحبس شقيقين بتهمة تزوير الجنسية.
وحسب صحيفة “القبس”، فإن 631 بلاغًا تلقتها وزارة الداخلية الكويتية بتزوير الجنسية خلال 75 يومًا، من 15 آذار حتى نهاية أيار 2024.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العليا تواصل لتحقيق الجنسية في الكويت، العمل على محاور عدة لفحص الملفات، وتلقي البلاغات حول المزوِّرين والمزدوجين، في إطار خطة حكومية لتنقية هذا الملف من العبث.
