الرئاسة التركية تنفي شرط بنك “زراعات” بتوظيف السوريين مقابل الحصول على قروض مالية للشركات الصغيرة
أصدرت مديرية الاتصال التابعة للرئاسة التركية بيانًا ذكرت فيه أن “مشروع التوظيف المسجل في تركيا” تم تمويله من قبل صندوق أنشأته وزارة الاتحاد الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
وجاء في نص البيان أنه “يجب على أماكن العمل التركية التي ترغب في الاستفادة من الصندوق الدولي أن توظف مواطنين أتراكًا بالإضافة إلى سوريين موجودين حاليًا تحت وضع الحماية المؤقتة”.
من جانبه مركز مكافحة التضليل الإعلامي نفى خبر اشتراط بنك “زراعات” توظيف اللاجئين السوريين مقابل إعطاء قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الخبر المنشور على وسائل الإعلام عن توظيف لاجئين سوريين في بنك زراعات لتقديم قروض للشركات يحتوي على معلومات مضللة.
المديرية أوضحت أنه لا يوجد أي إنفاق من خزانة الجمهورية التركية على هذا الدعم، ويُستخدم هذا الصندوق الدولي لزيادة توظيف المواطنين الأتراك، وتُصرف الأموال المذكورة من خلال البنوك العامة والخاصة التي وقعت بروتوكولًا مع (كوسجيب) “إدارة تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وكانت وسائل إعلام تركية قد تناقلت خبر تقديم بنك “زراعات” قروضًا بقيمة 1.5 مليون ليرة تركية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشرط توظيف لاجئ سوري واحد على الأقل تحت الحماية المؤقتة، ما أثار ردود فعل سلبية تجاه البنك، ليصبح اسمه الأكثر تداولًا على موقع “إكس”.
ويستمر خطاب الكراهية الذي تغذيه أحزاب تركية مناهضة لوجود اللاجئين، كما تتصاعد حوادث العنصرية تجاه العرب والسوريين في تركيا، في حين تشن الحكومة حملة أمنية لإيقاف هذا الخطاب منذ أسبوع.
