بدأت مجزرة حماة في الثاني من فبراير/شباط 1982، حيث قامت وحدات عسكرية بحملة على مدينة حماة وسط سوريا.
وتم تطويق المدينة وقصفها بالمدفعية قبل أن يتم اجتياحها عسكرياً، مما أسفر عن قتل واعتقال عدد كبير من سكانها.
وقد فاجأت هذه الحملة العسكرية السكان وأدت إلى وفاة آلاف أو عشرات الآلاف من أبناء حماة، وفقًا لروايات متعددة.
وأشارت بعض التقديرات إلى سقوط ما بين عشرين وأربعين ألف قتيل، وفقدان نحو 15 ألفا آخرين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا حتى الآن.
وبالإضافة إلى القتلى والمفقودين، تعرضت مدينة حماة، التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة دمشق، لخراب هائل شمل مساجدها وكنائسها ومنشآتها وأحيائها السكنية.
هذا الدمار أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة بعد انتهاء الأحداث العسكرية.
وأوضحت تقارير الصحافة الأجنبية حول تلك المجزرة، أن النظام منح القوات العسكرية صلاحيات كاملة للتصدي للمعارضة ومعاقبة المتعاطفين معها.
كما فرضت السلطات تعتيمًا على الأخبار بهدف تجنب الاحتجاجات الشعبية والإدانة الدولية،
وبررت السلطات وقتها ما حدث بوجود عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة حماة.
وجاءت أحداث مجزرة حماة، في سياق صراع عنيف بين نظام الرئيس حينها “حافظ الأسد” وجماعة الإخوان التي كانت في تلك الفترة من أقوى وأنشط قوى المعارضة في البلاد.
في ذلك الوقت، اتهم النظام السوري، جماعة الإخوان المسلمين بتسليح بعض من أفرادها وتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف في سوريا، بما في ذلك قتل مجموعة من طلاب مدرسة المدفعية في حزيران/يونيو 1979 في مدينة حلب شمال البلاد.
وعلى الرغم من نفي “جماعة الإخوان” لتلك التهم وبراءتها من أحداث مدرسة المدفعية، إلا أن نظام الأسد فرض حظرًا على الجماعة بعد ذلك وشن حملة تصفية واسعة ضدها. وصدر قانون رقم 49 في عام 1980 يعاقب بالإعدام كل من ينتمي للجماعة.
وقد دامت المجزرة 27 يومًا، حينما أطبقت القوات البرية السورية وسرايا الدفاع حصارًا على مدينة حماة بناءً على أوامر من رئيس البلاد “حافظ الأسد”، من أجل قمع انتفاضة الإخوان المسلمين ضدّ الحكومة.
وتدعو المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل حول أحداث حماة، ومعاقبة المسؤولين عن هذه المجزرة، التي تُعتبر الأكثر دموية وقسوة في تاريخ سوريا الحديث.
