أعلن مصدر مصري مسؤول، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأكد المصدر أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة في البلاد بشكل شرعي.
وكانت السلطات المصرية قد قامت بترحيل بعض السودانيين الذين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام الماضية.
وتشن السلطات المصرية حملة لملاحقة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة ممن ليس لديهم إقامات قانونية في البلاد.
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية، حيث قامت بترحيلهم عبر معبر أرقين على الحدود بين البلدين.
وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية، وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخلوهم البلاد بطريقة شرعية.
ونقلت السلطات المصرية السودانيين المرحلين عبر 10 حافلات ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن.
وقبلها ضبطت السلطات المصرية 7 حافلات محملة بأعداد من السودانيين خلال دخولهم في هجرة غير شرعية بأطراف محافظة قنا بصعيد مصر.
كما شنت السلطات في مصر حملات لإغلاق مدارس سودانية مقامة بأراضيها بدون ترخيص أو موافقة من السلطات.
وكشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المصرية، قررت وقف وإغلاق جميع الأنشطة التجارية غير المقننة الخاصة بالسودانيين في البلاد، اعتباراً من غد الأحد، كما قررت فرض قيود على تحويلاتهم المالية لحين التأكد من قانونية إقامتهم بالبلاد.
وطالبت الحكومة الأجانب بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
