أعلنت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة، عن إحداث المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً، بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.
أوضح مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، “فخرالدين العريان”، في بيان، أن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسسي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمعالجة هذه القضية، خاصة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، والتي تهدف إلى كشف مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم.
وقد قامت المديرية سابقًا، بإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً، وأعدت ملفات نوعية لشهادات الناجين، وعملت على مشاركة هذه البيانات مع اللجان الدولية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية توثق مختلف أنواع الانتهاكات، وفقاً لما أوضحه “العريان”.
وبدورها، ذكرت منسقة المكتب “رانيا حج قاسم”، أن تضمن مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية، وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي.
ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أشار “محمد حربلية” من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط في هذا الصدد.
كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
تُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011، بينهم أكثر من 112 ألف حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2023، معظمهم على يد النظام السوري.
ويعمل النظام السوري منذ مطلع عام 2018 على تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب الشبكة السورية، نحو 1624 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آذار 2024.
ولم يكشف النظام السوري عن سبب وفاة المعتقلين، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم، وسخر مستويات عدة من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في جميع المحافظات السورية.
