كشف مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية بحكومة تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة لدراسة ملفات السجناء السوريين وتحديد أعداد المستفيدين من قرار الترحيل، تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم، وذلك استجابة لطلب الحكومة السورية الجديدة، وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضح المصدر أن اللجنة تضم قاضياً من وزارة العدل، وضابطاً رفيعاً من وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن “الصليب الأحمر” اللبناني.
كما تعمل اللجنة حالياً على إعداد تقرير مفصل من المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوع إلى عشرة أيام، لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار مصدر أمني إلى أن السجون اللبنانية تضم 6120 سجيناً، بينهم 1850 سورياً، منهم 350 صدرت بحقهم أحكام نهائية، بينما الآخرون لا يزالون قيد المحاكمة أو التوقيف.
وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من الترحيل ستشمل 350 سجيناً محكوماً، مع إمكانية تسريع ترحيل عدد إضافي من الموقوفين، خاصة بعد زوال العقبات الأمنية السابقة، حيث كان العديد من هؤلاء الموقوفين مناهضين لنظام الأسد.
