شككت مصادر حكومية لبنانية، بتجاوب حكومة نظام الأسد مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم.
قال مصدر رسمي لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن المسؤولين السوريين “يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق”.
واعتبر المصدر، أن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، “من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين”.
جاء ذلك تعليقاً على زيارة إلى العاصمة السورية أجراها مدير الأمن العام اللبناني “إلياس البيسري”، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل هذه العودة.
ومن المقرر أن يزور “البيسري”، دمشق مجدداً، بعد الانتهاء من إعداد دراسة مع وزارة العدل اللبنانية لتسليم المساجين، وفق “الشرق الأوسط”.
يذكر أن 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها “العفو الدولية”، طالبت السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات “الإعادة القسرية والتعذيب” بحق اللاجئين السوريين.
ودعت في بيان لها، إلى احترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
وطالب بيان المنظمات الذي نشره “مركز وصول لحقوق الإنسان”، السلطات والسياسيين في لبنان، بالامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، “الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف”.
وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.
وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.
