فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الأسد، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.
وقد شملت العقوبات الصادرة، وزير الدفاع و”نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة”، “علي محمود عباس”، ورئيس أركان جيش النظام السوري، “عبد الكريم محمد إبراهيم”.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن (عباس وإبراهيم) مسؤولان عن تصرفات قوات النظام السوري فيما يتعلق بارتكابها “تعذيبًا واغتصابًا وعنفًا جنسيًا وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي ضد المدنيين بشكل منهجي وواسع النطاق”.
يذكر أن العقوبات المفروضة تتضمن تجميد أصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض عقوبات على النظام السوري منذ عام 2011، بسبب قمعه المظاهرات السلمية بقوة السلاح، واقتحام قوات النظام والأجهزة الأمنية المدن والبلدات السورية وارتكابها انتهاكات بحق المدنيين.
وشملت العقوبات حينها 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولها المالية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد العقوبات الأوروبية على النظام السوري في 28 من أيار الماضي، حتى حزيران 2025، “نظرًا إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا، إلى جانب إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.
