“الائتلاف الوطني” يرحب بالعقوبات الأوروبية الجديدة ضد الأسد ونظامه المتعلقة بـ”لعنف الجنسي”
رحب “الائتلاف الوطني السوري”، بخطوات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أدرج خلالها عدة شخصيات من نظام الأسد بينهم مجرم الحرب “بشار الأسد” على لائحة عقوبات تشمل تدابير تقييدية بسبب جرائم العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي التي ارتكبوها في سوريا.
وعبّر الائتلاف عن ترحيبه بأي خطوات تمارس ضد نظام الأسد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام للشعب السوري بوجود نظام الأسد، إذ يستمر النظام منذ 12 عامًا بارتكاب مختلف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء، وسجل جرائمه مع حلفائه مليء بالوحشية والقمع والإرهاب.
وأكّد الائتلاف دعم استمرار العقوبات على نظام الأسد الوحشي وطالب بالسعي الجاد لمحاسبته على جرائمه ودعا لـ”ممارسة المزيد من الضغط من خلال موقف دولي موحد لإنجاز الانتقال السياسي المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن”.
وبيّن أن خطوات الاتحاد الأوروبي المشار إليها جاءت متأخرة للغاية إذ وضحت المنظمات الحقوقية السورية والائتلاف الوطني منذ 2011 إجرام نظام الأسد ووحشيته في تعامله مع السوريين، وضرورة تحقيق مطالبات الشعب السوري تفادياً لجرائم النظام الوحشي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، أعلن أن واشنطن فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، “أمجد يوسف”، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمسؤوليته عن تنفيذ مجزرة التضامن الشهيرة.
وقال الوزير بلينكن، إن حكومة بلاده فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف، “لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي عمليات القتل خارج القضاء”، لافتاً إلى أن الضابط أمجد يوسف، وزوجته عنان، وأفراد أسرهم المباشرين، غير “مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة”.
وسبق أن أعلنت المملكة المتحدة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد نساء في أربع دول، هي (إيران، وسوريا وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى)، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة”، تزامنًا مع إعلان المملكة المتحدة عن أول “إستراتيجية للنساء والفتيات”.
وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف، من سوريا على خلفية التهم عينها، وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة.
