الأمم المتحدة تؤكد أن السوريين يواجهون خطر الترحيل والعودة القسرية بشكل متزايد

حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن اللاجئين السوريين يواجهون في عدد من البلدان بشكل متزايد الترحيل القسري إلى بلادهم، حيث يواجهون هناك مخاطر جسيمة.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، “باولو سيرجيو بينهيرو”، خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إن السوريين يواجهون خطر الترحيل والعودة القسرية بشكل متزايد.

وأكد أن اللاجئين الذين عادوا في الفترة الأخيرة من البلدان المجاورة، يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء أو أن يجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة، حيث لا سبيل لكسب الرزق في سوريا.

ولفت “بينهيرو” إلى أن عمليات الاحتلال غير القانوني ومصادرة وتدمير المنازل والأراضي والممتلكات للنازحين داخل سوريا، واللاجئين خارجها، تستمر بشكل بطيء، ولكن ثابت، مما يؤدي إلى تآكل حقوقهم بشكل أكبر، ويجعل احتمالات عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم أكثر صعوبة كل يوم.

وأضاف أنه “بحسب ما ورد، تم اعتقال لاجئين سوريين عادوا مؤخرًا من لبنان ولم يعد مكان وجودهم معروفًا الآن
. كما انتشر الاتجار بالمخدرات وتهريبها، بمشاركة فصائل مؤيدة للحكومة ومعارضة لها، مما تسبب في مزيد من انعدام الأمن”.

وأوضح المسؤول الدولي، أن “الإفلات من العقاب وانعدام القانون بات واقعاً قاتماً لجميع السوريين، حيث فشل زعماء العالم المتورطون في الصراع في سوريا في تحقيق تقدم نحو تسوية سلمية، وهم والحكومة السورية يخذلون الشعب السوري”.

وأكد “بينهيرو” أن مسار التطبيع الذي قادته بعض الدول العربية، العام الماضي، و”الذي شهد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، حيث لم تقدم الحكومة السورية أي تنازلات ذات مغزى” مستغرباً رضى المجتمع الدولي “بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن”.

وشدّد على أن الوضع الحالي “ليس خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة للشعب السوري، سواء داخل البلاد أم خارجها. ففي الداخل، تستمر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والموت أثناء الاحتجاز، في حين تنتشر أعمال العنف وانعدام الأمن في أجزاء مختلفة من البلاد، ويتدهور الاقتصاد.

وفي البلدان المجاورة، يواجه السوريون خطر الترحيل والعودة القسرية إلى سورية بشكل متزايد، حيث يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء، أو العودة ليجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا سبيل لكسب الرزق”.

من جانبه، سخر مندوب النظام السوري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، “حيدر علي أحمد”، مما سماه “مزاعم الحرص على حقوق الإنسان” لدى المنظمة الدولية، قائلاً إن نظامه لم يعترف يوماً بما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسوريا”، والتي قال إن منهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني، واتهمها بالانفصال عن الواقع.

واعتبر “علي أحمد”، في كلمته أمام المجلس أن كلام بينهيرو “لا يستحق أي تعليق، إذ لا جدوى من الدخول في تفاصيل عمل هذه اللجنة، ولا أمل يرجى بمراجعتها لمنهجيتها واستنتاجاتها”، معتبرًا أن الدول التي تدعمها هي شريكة في سفك الدم السوري.