اعتداء على ناشط إعلامي في الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الجولاني وحل منظومته الأمنية في إدلب

تعرض ناشطون في إدلب، اليوم الجمعة 19 نيسان/ أبريل، لاعتداءات وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة، وتطالب بإسقاط “الجولاني” وحل منظومته الأمنية.

ويذكر أنه خرج، اليوم الجمعة 19 نيسان/ أبريل، عدة مظاهرات في مناطق متفرقة في وسط إدلب وأطمة وجسر الشغور والأتارب وحزانو وبنش وبلدة إسقاط، طالبت بإسقاط “الجولاني” وعبرت عن رفضها سياسة احتكار القرار.

ووفق ما تداوله الأهالي فإن المصاب شريف “أبو عبد الهادي الحلبي”، ناشط في المظاهرات الحالية، اعترضه أشخاص من مدينة سرمدا شمالي إدلب، وكسروا سيارته، وضربوه بالأيدي وطعنه أحدهم بسكين، إثر خلاف سابق قيل إن سببه شتم بعض من أهالي سرمدا عقب مشكلة معهم.

من جانبه، قال قائد شرطة سرمدا، طاهر العمر، إن مشاجرة حصلت بين متظاهرين ومدنيين في سرمدا، أوقعت إصابة واحدة، تبع ذلك توجه دوريات للشرطة إلى المكان وتنظيم الضبط اللازم، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن الأطراف المشاركة في المشاجرة، للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء، وفق ما نقلته وزارة الداخلية في “الإنقاذ”.

وصرح الداعية عبد الرزاق المهدي، “ذكرنا مرارًا أنه لا يجوز التعرض للمظاهرات السلمية المنضبطة، فما تعرض له الأخ شريف أبو عبد الهادي” من الطعن والضرب حرام ولا يجوز”.

كما تداول ناشطون تسجيلًا مصورًا  قالت إنه بيان مجموعة من “الحراك الثائر في إدلب”، جاء فيه “نحن مجموعة من أهالي حلب للحراك الثوري، ندعو أهلنا الأحرار في كافة المناطق إلى وقفات احتجاجية لرفض هذا الإجرام الذي تعرض له أحد أبناء هذا الحراك المبارك، وندعو إلى الوقفات غدًا ويتم الإتفاق على موعدها”.

إلى جانب ذلك، تعرضت سيارة الناشط الإعلامي مفيد عبيدو لاعتداء، وتمت سرقة الكاميرا ومعدات للعمل الإعلامي، ونشر الناشط تسجيلًا مصورًا أظهر حالة السيارة بعد الاعتداء.

ومنذ 26 من شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.

شرارة المظاهرات كانت عمليات التعذيب في سجون “الهيئة”، وحالة قتل وإخفاء مصير “كُشفت لاحقًا” لعنصر من فصيل عسكري على يد “تحرير الشام”.

المظاهرات قابلتها وعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.

بعد ذلك، جاءت حزمة من الوعود وبدأ العمل على تنفيذها، وهي إعادة تشكيل “جهاز الأمن العام” ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، وتشكيل مجلس استشاري أعلى للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة، ودعوة لانتخابات “مجلس الشورى العام” في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.