احتجاجات نظمها عشرات الناشطين رفضاً لممارسات وزارة إعلام الإنقاذ بحقهم في إدلب

شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء في إدلب، اليوم الأربعاء 27 آذار/ مارس، في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبرين عن رفضهم لأي إجراء من السلطة من شأنه تقييد عمل الصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإعلامي المؤيدين للحراك السلمي الحالي.

ورفع الصحفيون والنشطاء المشاركون بالوقفة أمام وزارة الإعلام لافتات كتب على بعضها: “الإساءة للنشطاء الثوريين اساءة للثورة” و “لا لإسكات صوت الحقيقة”، جاء ذلك بعد سلسلة ممارسات تعرض لها عدد من النشطاء، خلال تغطيتهم للحراك الشعبي المناهض لـ “هيئة تحرير الشام”.

وذكرت أربع مصادر إعلامية في تقريرات لها، تتضمن معلومات، أفادت بأن عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ “هيئة تحريرالشام”، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة “واتساب وتلغرام”، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

ومن المراسلات التي حصلت مع بعض مصادر الإعلام مراسلات تتضمن تهديد مبطن ومباشر للجهات الإعلامية العربية والأجنبية، والتي لها مراسلين أو متعاونين معها في إدلب، من النشطاء المناهضين لـ”هيئة تحرير الشام”، أو النشطاء المشاركين في تغطية الاحتجاجات المعارضة لها، في أسلوب جديد تتبعه الهيئة لمحاربة نشطاء الحراك الثوري لاسيما المناهضين لها.

ووفق شبكة “شام” الإعلامية فإن من يدير هذه العملية “مركز إدلب للخدمات الإعلامية” التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، كواجهة إعلامية من المفترض أن دوره مرافقة الوفود الإعلامية القادمة من خارج سوريا للتغطية في إدلب وتأمين حمايتهم ومستلزماتهم، لكن دور المكتب تعدى للطعن في النشطاء ونقل تهديدات الهيئة لتلك المؤسسات بصورة مباشرة.

ودعت شبكة “شام” الإعلامية امتلاكها معلومات عن أسماء الشخصيات التي قامت بالتواصل بحساباتها الشخصية على مواقع التواصل وقالت: أنها “تتحفظ على نشرها في الوقت الحالي”، كما أكدت وصولها صور ومحادثات مع بعض تلك الجهات، منها مراسلات عبر إيميلات رسمية، تتهم فيها النشطاء بالقيام بـ”أنشطة سياسية مناهضة للسلطة”، وتهد بالتعمال مع مراسلي تلك الجهات عبر “تطبيق القانون”.

ولم يكن دور “وزارة الإعلام” التابعة لحكومة الإنقاذ، ذراع “هيئة تحرير الشام” الإعلامية، إذ لعبت الوزارة أيضا دوراً مشابهاً في التواصل وإرسال إيميلات لعدد من الجهات الإعلامية، التي يعمل معها عدد من النشطاء في إدلب، في ذات النهج الذي يقوم به “مكتب الخدمات الإعلامية”.

يأتي هذا التحرك في وقت بدأت حسابات وهمية ورديفة لـ “هيئة تحرير الشام” خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهداف ممنهجة ضد النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثات وصوتيات بأسلوب مبتذل ومفضوح.

وكانت أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قيام عناصر تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15 آذار/ مارس 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.