اجتماع في “حور كلس” بين شخصيات مدنية وعسكرية ثورية والمنسق التركي… ودماس بوست تكشف للتفاصيل

اجتماع في غرفة عمليات حور كلس العسكرية بحضور المنسق التركي المكلف بملف منطقة درع الفرات وغصن الزيتون في منطقة درع الفرات وقدم إليه بيان وقع عليه 20 شخصًا من مدنيين وعسكريين.

ووفق مراسل دماس بوست الذي حضر الاجتماع فإن محور الحديث تركز على  رفض أي شكل من أشكال المصالحة مع نظام الأسد التي من الممكن أن تفرضها السلطات التركية على المنطقة لاحقاً.

ورفض تدخل تركيا في أي خطوات قد تعمل على فرضها على الشعب السوري في الشمال المحرر، ما لم يحقق مطالبه في إسقاط النظام والحل السياسي الذي يقضي بمحاكمة النظام.

أكد البيان، الذي حصلت دماس بوست على نسخة منه عبر مراسلها، على إنشاء هيئة مدنية منتخبة وإزالة رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبدالرحمن مصطفى” ورؤوساء المجالس المحلية المعينين وانتخاب غيرهم ضمن الأصول القانونية، وقد نص البيان على ما يلي:

1_ نرفض أية خطوة تؤدي للمصالحة مع عصابة الكبتاغون المغتصبة للسلطة في دمشق والتي قتلت أكثر من مليون إنسان من الشعب السوري وهجرت أكثر من 15 مليون مواطن واعتقلت الآلاف.

2_ نؤكد على حق الشعب السوري في المناطق المحررة في انتخابات قيادية مدنية ذات صلاحيات كاملة فلا يمكن قبول اختزال الثورة بأشخاص معينين غير منتخبين وإنما يجب أن تمثل الثورة عبر أشخاص منتخبين من الشعب السوري يشكلون هيئة عامة من داخل المناطق المحررة.

3_ وقد أكد البيان أن أي قرار في فتح المعابر أو إغلاقها وعقد الاتفاقيات والتفاهمات مع الغير يعود للقيادة المدنية المنتخبة التي تمثل الثورة في قراراتها.

4_ وقد طالب البيان الحكومة التركية بتأمين الحماية لجميع اللاجئين السوريين في كافه الولايات التركية حسب قانون الحماية المؤقتة وتشكيل لجنة معاينة مشتركة.

5_ التأكيد على سلمية الحراك الشعبي ورفض أي أعمال تخريبية للمؤسسات المدنية والعسكرية وأي فعل ينافي أخلاق ومبادئ الثورة السورية.

6_ نؤكد على العلاقة التاريخية الوثيقة بين الشعبين السوري والتركي من خلال الروابط الدينية والثقافية والاجتماعية وهذا يستوجب فهم أكثر من قبل المسؤولين الأتراك لمطالب السوريين في المناطق المحررة والعمل على تنفيذها بأسرع وقت.

بينما لم يتوسع الجانب التركي في الشرح، وأعطى تطمينات للحضور بأن أي خطوات تركية في التقارب مع نظام الأسد، لن يكون لها أي أثر على واقع العلاقة بين تركيا والمناطق المحررة، أو الموقف التركي من قوى المعارضة، ووعد بانه سينقل مطالب الفعاليات إلى المسؤولين الأتراك.

وطالب الحضور من الحكومة التركية والمسؤولين المعنيين بالشمال السوري، بإجراءات وإصلاحات من شأنها أن تعزز العودة الطوعية الحقيقية للسوريين الى المنطقة المحررة.

وهي “فتح باب الزيارات و الإجازات بشكل دائم_ تعزيز الحركة التجارية وتشغيل آلاف السيارات لنقل البضائع من المعابر إلى الداخل السوري_ تفعيل عبور الترانزيت للمغتربين السوريين_ دعم قطاع التعليم والصحة_ تحسين المستوى المعيشي_ استقلالية القضاء”.

وقد أجمع الحضور الذي كان عدهم 50 شخصًا بين مدنيًا وعسكري رفضهم التام في تدخل المنسق في عمل المجالس المحلية والمحاكم والنقابات والهيئات المدنية، والمطالبة بمحاربة المفسدين وتجار المعابر والمسؤولين عن التهريب من وإلى المنطقة المحررة.

ومن الجدير بالذكر رفض جميع الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها.

أو ما من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب “بشار”، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.