أوقفت “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شمال شرقي سوريا تراخيص عدة منظمات إنسانية محلية تنشط في المناطق التي تخضع لسيطرتها، دون توضيح الأسباب.
وأخبرت “الإدارة”، في 13 شباط/ فبراير، المسؤولين في تلك المنظمات بضرورة إيقاف أنشطتها فورًا، بحسب معلومات من مسؤول بقسم المنظمات في “الإدارة الذاتية”، وعاملين في منظمات محلية بالمنطقة، تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أكد أن سبب إيقاف التراخيص يعود إلى عدم وجود “مشاريع مستدامة” في المنطقة، وتعثّر تلك المنظمات في الحصول على تمويل ودعم من المانحين.
وأضاف أن “الإدارة” ترى أن التمويل الممنوح لبعض المنظمات بشكل حصري، يترتب عليه صعوبات مالية لمنظمات أخرى تنشط في المنطقة نفسها.
ووفقًا للمصدر، فإنه من المتوقع إلغاء تراخيص 58 منظمة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، ترجع للأسباب السابقة، إضافة إلى عدم وجود مشاريع لهذه المنظمات تخدم المنطقة، وانتشار الفساد المالي والإداري فيها، وتخلّفها عن دفع الضرائب، وأسباب سياسية أخرى لم يوضحها.
وصرح موظف إداري في منظمة أُبلغت مؤخرًا بضرورة وقف نشاطها شمال شرقي سوريا، أن منظمته تملك ترخيصًا للعمل منذ سنوات، لكن كادر العمل كان يتعرض لمضايقات كثيرة من قبل “الإدارة الذاتية” وأذرعها الأمنية.
وأضاف أن الجهات المسؤولة بدأت مؤخرًا بملاحقة الإداريين في المنظمة، التي طلب عدم ذكر اسمها لعدم الكشف عن هويته، إذ استدعت “الإدارة” بعض العاملين في منظمته للتحقيق دون وجود أسباب واضحة.
والموظف اعتبر أن إجراءات “الإدارة الذاتية” تؤثر على نشاط المنظمات، وعلى حياة العاملين فيها، معتبرًا أن السبب الرئيس وراء إغلاق المنظمة هو أن تمويلها يصل عبر تركيا.
وتنشط في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” العديد من المنظمات العاملة في مجالات مختلفة، منها ما يركز على قضايا حقوق المرأة، وأخرى معنية بحقوق الطفل، ومنظمات تهتم بتأمين الدعم لذوي الإعاقة.
وعلى مدار السنوات الماضية عانت هذه المنظمات من تضييق قانوني فرضته “الإدارة الذاتية” إلى جانب مخاطر أخرى أحاطت بنشاطها نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وحالات التصعيد العسكري المتكررة من قبل تركيا التي تستهدف المنطقة، إذ تعتبر أنقرة أن “قوات سوريا الديمقراطية” الجناح العسكري للإدارة الذاتية امتداد لمنظمات كردية تصنفها على قوائم الإرهاب لديها.
