أعلنت الحكومة الألمانية، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وحماية مواطنيها من التهديدات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها: إنها ستبدأ تنفيذ الضوابط في 16 سبتمبر، على أن تستمر في البداية لمدة 6 أشهر.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: “نعمل على تعزيز الأمن الداخلي، ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.
وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية، إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة، المخاوف من الهجرة، إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.
وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة 3 أشخاص في مدينة زولينجن غرب البلاد، في أغسطس.
وبعد الحادث تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال زيارة إلى مدينة زولينجن، بتشديد قوانين حيازة الأسلحة والسكاكين وتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية.
وشدد على ضرورة تسريع عمليات الترحيل “إذا لزم الأمر مع اللوائح القانونية”، وقال: “سيكون من المنطقي بالتأكيد تشكيل فريق عمل يدرس هذا الأمر عن كثب”.
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، بتشديد قوانين حيازة الأسلحة والسكاكين وتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية بعد حادث طعن مطلع الأسبوع.
وربما يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختباراً آخر للوحدة الأوروبية.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمرك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، لصحيفة “بيلد”، الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
وأعلنت ألمانيا، العام الماضي، ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.
