وصل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، اليوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة هي الأولى منذ 11 عامًا، للقاء الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.
زيارة أردوغان تأتي في ظلّ تغييرات كبرى تطال المنطقة، وتحديدًا في الدول التي تعدّ بدورها عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا للبلدين، في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين.
كما تأتي كتتويج لمسار بدأ قبل سنوات، لمحاولة إصلاح الصدع بين الطرفين حول عدة ملفات إقليمية، سياسية واقتصادية في ليبيا وسوريا، والعلاقة مع تنظيم “الإخوان المسلمون” كذلك.
وفي حين انخرطت كل من مصر والإمارات والسعودية في حلف، وضمن وجهات نظر متقاربة حيال “الربيع العربي” وملفي سوريا وليبيا تحديدًا، كانت تركيا وقطر تقف في طرف مقابل.
ومنذ 2022، بدأت العلاقات بين الدول الخمس تعود تدريجيًا، وسارت عودة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة بوتيرة بطيئة، حتى زيارة أردوغان اليوم.
ولقد رافق أردوغان إلى القاهرة، وفد وزاري مكون من وزراء الخزانة والمالية، الدفاع، الصحة، الصناعة والتكنولوجيا والتجارة، بالإضافة لرئيس دائرة الاتصال، وكبير مستشاري الرئيس التركي.
المناصب التي يتولاها المسؤولون في الوفد المرافق لأردوغان والأسماء المرافقة له، تعكس بشكل مباشر طبيعة المباحثات بين الطرفين، وشكل العلاقة المقبلة بينهما، بعد وصولها لحرب بالوكالة في ليبيا، والتصريحات الدبلوماسية حادة اللهجة، منذ وصول السيسي لسدة الحكم في مصر 2013.
ولقد أكدت بعض وكالات الإعلام أن النقاشات بين الطرفين، ستتركز على الهجوم الإسرائيلي ضد غزة، فيما أشارت صحيفة تركية، إلى أن ملفات الطاقة والغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط، وزيادة حجم التجارة الثنائية واتفاقيات الدفاع، تأتي على رأس المباحثات.
ويبدو أن كل من أنقرة والقاهرة، وجدتا أن ما يجمعهما ضمن المخاطر الحالية أكبر مما يفرقهما، وأصبحتا على استعداد لمناقشة الملفات التي شكلت عقبة طويلةً في وجه عودة العلاقات، وعلى رأس هذه الملفات، ملف الغاز.
وصرح المحلل السياسي التركي “علي أسمر”، الثلاثاء 13 شباط/ فبراير، أن الملفات التي ستناقش تقسم لقسمين، ثنائية وتشمل تعزيز الثقة السياسية وتطوير الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية وملف ترسيم الحدود البحرية والتعاون في ملف الطاقة، فيما يضم القسم الثاني، الملفات الخارجية وعلى رأسها ملف غزة.
ويذكر في 2019، إعلان أنقرة عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، وهو ما أثار حفيظة القاهرة، الداعمة للقائد العسكري الليبي، خليفة حفتر.
ويعد ملف الغاز أحد الملفات الحساسة بالنسبة لأنقرة، إذ يدرج ضمن ما يطلق عليه في أدبيات السياسة التركية، “الوطن الأزرق”، وهي خطة تسعى من خلالها للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها.
ومن هذا تهدف الزيارة لبلورة التقارب والتحالف الاستراتيجي بينهما، والعمل سويًا خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل ملفات ليبيا وغزة وسوريا، بالإضافة للمشاكل في أفريقيا والغاز.
وكما أن الملف العسكري سيكون حاضرًا بشكل كبير على طاولة المباحثات بين السيسي وأردوغان، وفق عودة، بالإضافة للملفات الاقتصادية الأخرى.
