أفادت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بأنه رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها بجامعة الدول العربية، لا يزال السوريون يعانون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان،
جاء ذلك في تقرير اللجنة، أصدرته اليوم الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر، مطابةً بتدخل عاجل واستجابة دولية طارئة لعلاج ما وصلت إليه البلاد، موضحةً أن سوريا باتت “مكان غير آمن”، حسب وصف
التقرير سلط الضوء على دور الحكومة السورية في الانتهاكات الحاصلة في البلاد من تواصل أعمال التعذيب خلال الاحتجاز، وتوثيقها لآلاف حالات وفاةٍ لمحتجزين في معتقلات النظام، ما اعتبرته مؤشرًا على استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما أشارت إلى قيام النظام وحلفائه بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال.
التقرير أكد أيضًا على الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا “قسد”، من اعتقالات وسلب حرياتٍ للناس في مناطق سيطرتها، إضافةً إلى استعدادها لمحاكمة ما يناهز 2000 من المقاتلين الرجال والفتيان محليًا، وهو ما يمثل عددًا كبيرا من القضايان ويثير ذلك بعض المخاوف بسبب عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة في سياق محاكمات سابقة لمشتبه بهم سوريين.
بدورها المفوضة “ولشمان”، نوهت إلى فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التوصل إلى توافق في الآراء خلال تموز/يوليو بشأن تمديد آلية وصول المساعدة الإنسانية عبر معبر الهوى الحدودي، يمثلان تذكيرًا صارخا بكون الأعمال العدائية والتسييس والتشتت في سوريا، ما يؤدي إلى عوامل تلحق الأذى بالمدنيين وتحرمهم من مساعدة هم في أمس الحاجة إليها.
وأضافت: “هل نُبالغ عندما نطلب أن تكفل الأطراف والمجتمع الدولي استمرار وصول المساعدة الإنسانية العابرة للحدود، وفق الوثيرة اللازمة، وبطريقة مبدئية وقائمة على الاحتياجات ومستدامة؟”.
وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة “سيرجيو بينهيرو”: “قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع.”
وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل قيام مراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.
