سجل النمو الاقتصادي للصين تراجعا في الربع الثاني من 2022، إذ بلغ النمو 0.4% فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الجمعة.
وتوقع المحللون هذا الانخفاض وذلك حسب استطلاع أجرته وكالة “فرانس برس” وكانت آراؤهم تتوقع تباطؤا أكثر اعتدالا (نمو عند 1.6%).
وفي الربع الأول من 2022، سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا نسبته 4.8% على أساس سنوي.
ومنذ 2020، اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.
وفي ربيع هذا العام، أغلقت العاصمة الاقتصادية “شنغهاي” لمدة شهرين مع أسوأ تفش للكورونا في البلاد منذ عامين. وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو 2022 في العاصمة بكين.
وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.
وفي يونيو 2022، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعا كبيرا بلغ نسبته 3.1% على أساس سنوي. أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3,9% على أساس سنوي الشهر الماضي.
