النائب الأمريكي فرينش هيل يتحدث عن قانون مكافحة الكبتاغون

كشف النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي فرينش هيل، عن قانون جديد لمكافحة الكبتاجون يهدف إلى منع وصول عائدات الكبتاجون إلى نظام الأسد.

وقال “هيل”: إنّ هذا القانون ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وننسق مع الأوروبيين وحلفائنا في الشرق الأوسط لضبط الكبتاجون الخارج من سوريا.

وأضاف، “لا أعتقد أن إدارة بايدن كانت قاسية بشكل كاف على إيران والنظام السوري”
.
يشار إلى مشروع قانون “تعطيل وتفكيك” شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بنظام الأسد ، يشترط أنه خلال موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، والإدارة الأمريكية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية ذات الصلة، تقديم استراتيجية مكتوبة للجان الكونجرس ذات الصلة، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات التابعة لنطام الأسد.

ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لنظام الأسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، ولا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للتحقيقات لإنفاذ القانون، وبناء القدرة على مكافحة المخدرات للدول الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقى أو تعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاجون”.

وأيضًا المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة للنظام.

كما يجب أن تتضمن، المعلومات المتعلقة باستخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على النظام، لاستهداف بنيته التحتية المتعلقة بالمخدرات.

ووضع استراتيجية لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط النظام بتجارة المخدرات غير المشروعة، وتقديم رصف للبلدان التي تتلقى شحنات كبيرة من “الكبتاجون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاجون”، بما في ذلك تقييم للمساعدة الأمريكية الحالية، وبرامج التدريب والمساعدة لبناء هذه القدرات في هذه الدول.

وتضمّن مشروع القانون شرط تقديم هذا التقرير بشكل غير سري، مع إمكانية أن يتضمّن ملحقًا سريًا، على أن يقدم لكل من “لجان الكونجرس المختصة”، ويقدم أيضًا للجنة الخدمات المسلحة، واللجنة القضائية، واللجنة المعنية بالشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة الاعتمادات، ولجنة الاستخبارات المختارة في مجلس الشيوخ.

ويبقى هذا القانون حتى يتم إقراره ليتم من خلاله معاقبة النظام السوري الذي حوّل سورية إلى جمهورية الكبتاغون بين دول العالم.