أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا طالبت فيه الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله لهضبة الجولان السورية، والامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، معتبراً أن ضم الجولان لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني ودولي.
وصوّت لصالح القرار 148 دولة، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت، واعترضت عليه 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وليبيريا الواقعة في غرب إفريقيا.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن رسميًّا ضم هضبة الجولان في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران/ يونيو 1967، ورفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية حينها، بما فيها الإدارة الأميركية حينها، التي أعربت عن “قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة”، إلا أن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار/ مارس 2019.
وبعد القرار الأخير الذي تطالب فيه الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، يشار إلى أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار) اعتمدت 6 قرارات، صباح يوم أمس الجمعة، 3 قرارات منها تتعلق بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقراران يتعلقان بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة عرض المسألة على محكمة العدل الدولية، والقرار الثالث يتعلق بانتهاكات إسرائيل في الجولان السوري المحتل.
