وزارة التجارة التركية تصدر تعليمات جديدة لتسهيل المعاملات الجمركية ودخول السيارات والأموال

أصدرت وزارة التجارة التركية في 19 كانون الأول/ ديسمبر مجموعة من التعليمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع إجراءات المعاملات الجمركية وتيسير دخول السيارات السورية والأموال الشخصية إلى البلاد، وتشمل التوجيهات الجديدة مجموعة من القرارات الهامة التي ستؤثر على اللاجئين والمستثمرين السوريين في تركيا.

حيث تضمنت التعليمات الجديدة ضرورة تسريع الإجراءات الجمركية بشكل فعال، بما في ذلك تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الدوائر المعنية في المعابر الحدودية، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل حركة البضائع والسلع عبر الحدود بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وكما تم السماح بدخول السيارات التي تم إدخالها إلى تركيا منذ عام 2011 وما بعده، وسمح القرار للسوريين الذين تملكوا سيارات في تركيا بإدخال سياراتهم بشرط الحصول على “تسكير قيد السيارة” من النوتر.

وتم السماح بدخول الأغراض الأساسية اللازمة للمعامل التجارية وفق الشروط التي حددتها وزارة التجارة، ويهدف هذا القرار إلى دعم الأنشطة التجارية والصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على مواد معينة لصناعتها.

وكما تم إلغاء القانون الذي كان يفرض على الأفراد تحويل الأموال الشخصية والتجارية عبر البنوك، ووفقًا للتعليمات الجديدة، أصبح من الممكن نقل الأموال دون الحاجة لإجراء تحويلات مصرفية، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025.

فيما يخص الأموال الشخصية، يسمح للأفراد بحمل مبالغ تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي دون الحاجة إلى أي وثائق أو إذن مسبق، أما الأموال التي تتجاوز هذا المبلغ، سواء كانت نقدًا أو على شكل ذهب أو فضة أو معادن ثمينة، فكانت تشترط إثبات ملكيتها، لكن اعتبارًا من الآن، تم إلغاء هذا الشرط حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، مما يسهل نقل الأموال للأفراد بشكل أكبر.

وسمحت التعليمات الجديدة للأفراد بحمل مبلغ يصل إلى 25 ألف ليرة تركية دون أي قيود، أما إذا كان المبلغ يتجاوز 10 آلاف يورو، فيجب على الشخص تعبئة استمارة بيان جلب النقد، وهي إجراء يهدف إلى متابعة حركة الأموال الكبيرة عبر الحدود.