إن مرحلة التغيير السياسي والانتقال السلطوي هي حلقات تاريخية، ومفصلية في تاريخ سوريا الحديث، إذ هي خروج من روح الثورة إلى تبني فلسفة الدولة، أي تحول من إدارة الدويلة، إلى قيادة الدولة، وهذا يحتاج العديد من الاستراتيجيات والتكتيكات التي من يمكن أن تحفظ طبيعة الانتقال بالشكل السلمي العادل، وتدعم التداول السلطوي، بمافيها ضمان الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد، مع الأخذ باعتبار أن دولة كسوريا تتمتع بعمق استراتيجي جيوسياسي، وتتداخل فيها العديد من الأطراف الدولية، والتحديث فيها خاصة على الصعيد السياسي له تداعياته وأبعاده على أي طرف إقليمي ودولي وخاصة دول الجوار، من أصدقاء وأعداء، مع هذا تتطلب المرحلة الآنية خطوات تقع على عاتق القيادة المؤقتة، لابد منها في طبيعة هذا التغيير، ويمكن الإشارة إلى بعض منها:
1- فتح الباب أمام العلاقات الخارجية والحوار مع المجتمع الدولي.
2- التواصل المستمر مع الجهات الفاعلة محليا والشخصيات المؤثرة مجتمعيا.
3- التوافق مع الأطياف المجتمعية بمختلف تصنيفاتها العرقية والدينية، وإدماجها في غاية واحدة جامعة.
4- توطيد دعائم الأمن والسلام والمحافظة على الاستقرار.
5- عقد المناقشات والاتفاقات مع الأطراف السياسية التي تنجمع في الأهداف العامة.
6- المحافظة على استمرار المرافق العامة والبنية الخدمية والتحتية من مؤسسات ومراكز تشغيلية.
7- تفعيل مصادر الإمداد الاقتصادي للدولة من مصانع ومعامل وقطاعات عامة من مصافي بترولية ومعابر ومتاجر ومرافئ وخطوط شحن جوية وبرية وبحرية.
8- الاعتماد على فريق عمل متخصص يتمتع بمعرفة سياسية شاملة وخصائص كالخبرة والكفاءة والتحليل والاستشراف ويكلف بالمشاورة والشورى والإحاطة المستمرة والمتابعة المتقصية للمستجدات كافة حول سوريا وتقديمها بنمط توصيات صالحة.
9- تكليف شخصيات ممثلة لأصحاب العلاقة والمصلحة في المجتمع السوري، كدبلوماسية وتفاوض وضمان بين الطرفين منعا لوقوع أي لبث أو إشكال.
10- دراسة التصريحات والقرارت وخاصة الفردية بشكل متقن ومرن وواقعي والابتعاد عن الوعود والإهمالات، مع الأفضلية لمناقشتها ضمن مجلس مشرع له الصلاحية في البت بها.
11- التأهب الأمني والسياسي بشكل دائم بحكم الحالة الطارئة واستجابة لأي ظرف من الظروف والمؤثرات الداخلية والخارجية.
12- التركيز على الجهود الدبلوماسية واللغة المنطقية في حل المشاكل والنزاعات الحاصلة والمتوقع حدوثها.
13- تبني الخطاب العام الوطني الشامل الذي لايتضمن أي إقصاء أو تمهيش لأي دور أو مكون أو جهة وبالأخص ذات الفاعلية في مرحلة الثورة.
14- سياسة كسب الأعداء لدواعي مقتضيات المصلحة والوضع.
15- وضع منهجية عمل مدروسة تكفل الحفاظ على مكتسبات الثورة ومنجزاتها وتعارض أي مصالح من شأنها الإخلال بها.
16- تجنب أسلوب تداخل الصلاحيات وفسح المجال أمام المختصين في القيام بواجباتهم المشروعة المقررة.
17- حظر الأعمال والسلوكيات ذات الأبعاد والدلالات الخطيرة التي تقوي من مبررات المحور المضاد المعادي لتوجهات الثورة وقيمها.
18- التحيط والتنبه من منابع الثورة المضادة والعمل على تفكيك قواعدها وتجفيف منابعها وكسر مشروعها الهدام، بالوسائل والأدوات المناسبة.
19- انتهاج فلسفة الدولة وفكر التنظيم والمأسسة، والخروج من فقه الجماعة والثورة والإقليم المحدد إلى عقلية الدولة الجامعة المنظمة.
20- اتباع سياسة إعلامية واضحة مواكبة تحمل في طياتها المضامين الحيوية للمرحلة المعاصرة، بمافيها التصدي للشائعات والحرب النفسية ودعايات العدو والثورة المضادة.
21- إطلاق حملات توعوية للمناطق المحررة حديثاً من دورها أن تعزز الوعي المتعلق بالسياق وأبعاده ومآلاته، كي تكون السياسات بعيدة عن الضبابية، وغير متصلة بأسباب غامضة.
22- العمل على توحيد الصفوف الشعبية والمدنية والعسكرية ودمجها حول أهداف تكفل مصالح الجميع، وتقوي من الروابط والعلاقات بينها.
