رئيس الحكومة الانتقالية السورية: البلاد تتجه نحو تحقيق العدالة والفصائل الثورية ستكون عماد وزارة الدفاع
أكد “محمد البشير”، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أن البلاد تتجه نحو تحقيق العدالة الموحدة، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة وزارة الدفاع ستعتمد على الفصائل الثورية خلال الفترة المقبلة، وأوضح البشير أن “من لم تتلطخ يداه بالدماء مرحب به في بناء سوريا الجديدة”، معربًا عن أهمية مشاركة جميع أبناء الوطن في تشكيل مستقبل البلاد.
وفي حديثه لصحيفة كورييري ديلا سيرا، أشار البشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، حيث تعاني من احتياطيات منخفضة من العملات الأجنبية، ودعا السوريين في الخارج للعودة إلى وطنهم، مؤكدًا أن “سوريا الآن بلاد حرة تستحق فخرها وكرامتها”.
من جهة أخرى، صرح “توم فليتشر”، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، وأكد استعداد الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لمساعدة الشعب السوري، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في البلاد مأساوي وأن “سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة”.
كما أشار فليتشر إلى ضرورة توفير الدعم الغذائي والدوائي والمأوى، بالإضافة إلى التمويل اللازم لإعادة تنمية سوريا، وأكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
في سياق متصل، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأوضحت أن هذه العقوبات، التي كانت تهدف إلى محاسبة النظام على انتهاكاته، قد فقدت مبررها الآن بعد التغيرات السياسية الأخيرة. وأكدت الشبكة أن استمرار العقوبات قد يعيق جهود التعافي وإعادة البناء في البلاد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويعطل عودة اللاجئين والنازحين.
شددت الشبكة على ضرورة تيسير تدفق الموارد الحيوية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، لضمان مستقبل أفضل لجميع السوريين، وأكدت الشبكة إلى استمرار فرض العقوبات الفردية التي تستهدف حوالي 300 شخصية بارزة في نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد، أسماء الأخرس، ماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، وجميل حسن، بالإضافة إلى عبد السلام محمود، وأكدت الشبكة أن هذه العقوبات ضرورية لضمان ملاحقة هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم على انتهاكاتهم.
ومن الجدير بالذكر الشبكة شددت على أهمية أن يكون رفع العقوبات مشروطًا بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة، لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وأعربت عن ضرورة التزام الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة في المجتمع السوري.
