يواجه عشرات السوريين من طالبي اللجوء في مركز احتجاز “Busmantsi” بالعاصمة البلغارية صوفيا، خيارين صعبين: الترحيل إلى مناطق تخضع لسيطرة نظام الأسد أو السجن لمدة 18 شهرًا بتهمة تهديد الأمن القومي البلغاري.
ويعاني 76 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، من ظروف معيشية قاسية داخل المركز، حيث يفتقرون إلى مقومات الحياة الأساسية، في ظل غياب حلول تضمن حريتهم أو توفر لهم ظروفًا إنسانية ملائمة.
صرّح عبد الباسط الحسن، أحد المحتجزين في مركز “Busmantsi” بالعاصمة البلغارية، أن 76 سورياً، يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية في ظل غياب المقومات الأساسية للبقاء، دون أي حلول تلوح في الأفق لنيل حريتهم، وفقاً لما نقل موقع “عنب بلدي”.
وأضاف الحسن أن مندوباً من السفارة السورية زار المركز ووعد بترحيل المحتجزين خلال 21 يوماً في حال اكتمال العدد للراغبين بالعودة.
وأعرب الحسن عن مخاوفه من البقاء في المركز خلال فصل الشتاء، قائلاً: “إذا استمررنا هنا سنموت”، موضحًا أن ظروف الاحتجاز شديدة الصعوبة، حيث يفتقر المركز إلى التدفئة، والطعام، والملابس الكافية، فضلاً عن غياب الرعاية الطبية.
كما أشار إلى استغلال المحتجزين من قبل حراس المركز، حيث يُجبرون على دفع 100 يورو مقابل إدخال كميات صغيرة من الخضراوات.
ويناشد السوريون المحتجزون في المركز المنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل العاجل والنظر في أوضاعهم المتدهورة، مطالبين بإيجاد حلول تنهي معاناتهم “المأساوية”، داعين إلى حمايتهم من ظروف الاحتجاز القاسية ومن خطر إعادتهم إلى “قبضة نظام الأسد”.
حيث تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد (‘أن ترد’) أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي وثقت انتهاكات بحق طالبي لجوء ولاجئين في بلغاريا، فإن المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تحظر “إعادة اللاجئ بأي وسيلة إلى الحدود أو الأقاليم التي قد يتعرض فيها لخطر على حياته أو حريته بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية”.
وبالتالي، فإن أي إجراء يعارض هذه المواد يُعد انتهاكاً صريحاً للاتفاقيتين، اللتين تُعد بلغاريا من الدول الموقعة عليهما.
والجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكدت أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.
وتحث هذه المنظمات الدول على الامتناع عن إعادة اللاجئين قسراً، مؤكدة أن العودة في ظل الظروف الحالية تعرض حياتهم للخطر وتتنافى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
