خلال الـ12 شهرًا الماضية… منظمة حقوقية توثق مقتل 84 شخصا تحت التعذيب داخل معتقلات نظام الأسد
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا اليوم السبت، بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بناءً على دعوى قضائية من كندا وهولندا ضد النظام السوري.
وكشف التقرير استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، رغم القرار الدولي. حيث قتل 84 شخصًا في مراكز احتجاز النظام السوري خلال العام الماضي، بينهم 26 طفلًا، ولم تُسلم جثامين 91.67% من الضحايا إلى ذويهم، بينما تسلمت العائلات جثامين 7 ضحايا فقط.
كما وثق التقرير اعتقال 1161 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا و43 سيدة، أُفرج عن 138 منهم فقط، بينما لا يزال 1023 شخصًا في عداد المختفين قسرًا، بنسبة تفوق 88%.
وشملت حالات الوفاة تحت التعذيب 6 لاجئين عادوا أو أُعيدوا قسرًا إلى مناطق سيطرة النظام، حيث تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي.
وأدرج النظام السوري العديد من المختفين قسريًا ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني دون تسليم الجثامين أو توضيح أسباب الوفاة، وشملت بعض الحالات نشطاء سياسيين وطلابًا جامعيين.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، بل استمر في انتهاكاته، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
وسلط الضوء على مشاركة شخصيات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينهم قادة مليشيات، في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في يوليو/تموز الماضي، مما يعزز سياسة الإفلات من العقاب.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية إلى تعزيز إجراءاتها تجاه الملف السوري وإصدار قرارات إضافية تلزم النظام بوقف التعذيب الممنهج.
كما طالبت الشبكة، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي.
وأكد التقرير أن نظام الأسد يواصل سياساته القمعية، متجاهلًا القرارات الدولية، في حين تتفاقم معاناة الشعب السوري، مما يشكل اختبارًا لمصداقية المؤسسات الدولية وقدرتها على وضع حد لهذه الانتهاكات.
