بسبب تقارير كيدية مصدرها مازن درويش…. عائلة “مجدي نعمة” تستنكر استمرار السلطات الفرنـ*ـسية في انتـ*ـهاك حقوقه القانونية والإنسانية
أعربت عائلة “مجدي نعمة”، المعروف باسم “إسلام علوش” والمتحدث السابق باسم جيش الإسلام، عن استيائها من استمرار السلطات الفرنسية في انتهاك حقوقه القانونية والإنسانية، متهمةً إياها بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانه من حقوقه الأساسية، بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.
وشددت العائلة على أن هذه الممارسات تمثل تسييسًا للقضية وتتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين الفرنسية، داعية المجتمع الفرنسي إلى التحرك للدفاع عن “نعمة” لمنع حدوث ممارسات مشابهة في المستقبل، مشيرةً إلى أن القمع قد يمتد ليؤثر على أي فرد فرنسي.
وأوضحت أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق ”مجدي نعمة” وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.
كما أشارت عائلته إلى أن ما يحدث مع “مجدي” هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق “مجدي” قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.
وأكدت عائلته، على حقها في السؤال.. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها ”مجدي نعمة” على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف؟؟.
وتجدر الإشارة إلى أن “نعمة” يواجه محاكمة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016، بعد أن أسقطت محكمة التمييز الفرنسية في فبراير الماضي التهمة المتعلقة باختطاف أربعة ناشطين حقوقيين في الغوطة الشرقية.
وقد تم ملاحقة مجدي بسبب دعاوي كيدية مصدرها المركز السوري للإعلام والذي يديره مازن درويش ومعتصم كيلاني ومجموعة من الحقوقيين الذين يخدمون النظام بفرنسا وأوروبا لملاحقة المنشقين.
