باريس والرباط تدخلان في محادثات مغلقة بشأن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية وداماس بوست تكشف التفاصيل

في أعقاب اعتراف الإليزيه بـ “السيادة المغربية” على المنطقة المتنازع عليها والزيارة الأخيرة التي قام بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب، أفادت مصادر خاصة لداماس بوست بأنه من المقرر أن يناقش البلدان كيفية مراجعة خطة الحكم الذاتي التي اقترحت لأول مرة في عام 2007، ويظهر من ذلك أن باريس حريصة على الاستفادة من الزخم الذي بنته الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط واعتراف فرنسا بـ “السيادة المغربية” على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية.

وأكدت مصادر داماس بوست الخاصة، بأن فرنسا الآن حريصة على الاستفادة من الإحاطة الأخيرة من ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الصحراء الغربية، والتي تم تقديمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 أكتوبر، ولقد سعى الدبلوماسي الإيطالي السويدي في البداية إلى إحياء فكرة تقسيم الأراضي المتنازع عليها، لكن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سارع إلى رفض هذا الاقتراح. ومع ذلك، فإن باريس مهتمة باستعداد دي ميستورا “لاستكشاف الترتيبات العملية التي تصورها المغرب” في خطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط عام 2007.

تتخذ فرنسا الآن خطوات صغيرة لدعم المغرب في تصميم نسخة محدثة وأكثر تطوراً وتفصيلاً من وثيقة عام 2007 المكونة من ثلاث صفحات، خلال المحادثات الوزارية الثنائية في فندق سوفيتيل في الرباط، حيث كان المسؤولون الفرنسيون يقيمون أثناء رحلة ماكرون إلى البلاد، أبلغت باريس الرباط استعدادها للمساعدة في هذه العملية، كما خاطب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره المغربي بشأن هذه المسألة.

وترغب باريس في أن تقدم المملكة جدولًا زمنيًا للتدابير الواردة في خطة عام 2007 وكذلك تعديل وتوضيح النقاط الخمس والثلاثين أو نحو ذلك من وثيقة عام 2007، والتي تحمل عنوان المبادرة المغربية للتفاوض على نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء.

ومع ذلك، وبعد سنوات من التوتر بين باريس والرباط، فإن وزارة الخارجية الفرنسية تتحرك بحذر، حريصة على تجنب إعطاء الانطباع بأنها تفرض رؤيتها الخاصة. في عام 2007، قدمت فرنسا مساعدة كبيرة للمغرب في وضع خطة الحكم الذاتي، ولكن تم استبعاد مسار عمل مماثل في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، شددت الرباط موقفها بشأن النزاع الإقليمي بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في عام 2020.

واستبعد بوريطة اقتراح دي ميستورا بوضع خطة أكثر تفصيلاً، مشيرًا إلى أن المبادرة المغربية كانت “نتيجة نهائية وليست نقطة بداية”، وتأمل الرباط في تأمين مزيد من الدعم لمقترحها لحل النزاع قبل التفكير في إعادة صياغة النص. كما تدعو المملكة إلى التزامات من “الأطراف الأخرى” – أي جبهة البوليساريو والجزائر – قبل “مناقشة القضايا بالتفصيل”.

وفي محاولة للبناء على علاقاتها الجيدة الحالية مع المغرب، يحث الإليزيه البلاد على عقد اجتماعات عمل حول هذا الموضوع في عام 2025 وقد أعيد إطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى، مع زيارة عمل للمملكة من قبل رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه في طور الإعداد. كان آخر اجتماع رفيع المستوى في عام 2019.

وإن مراجعة خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 تأتي في وقت يستعد فيه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية في 31 أكتوبر. أجرى الممثل الأمريكي، الذي هو المتحدث باسم القرار، سلسلة من المشاورات في نيويورك طوال شهر أكتوبر.

وكما دعت واشنطن إلى “تجديد فني” لولاية البعثة، هذا الوضع الراهن مفيد للرباط ولكنه تسبب في توتر في الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن. هذه هي المرة الأولى منذ عام 2019 التي يكون فيها لدى هيئة الأمم المتحدة عدد من الأعضاء يدعمون خطة الحكم الذاتي المغربية مثل عدد الأعضاء الذين يعترفون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.