أفادت مصادر متقاطعة، اليوم السبت 2 تشرين الثاني/ أكتوبر، إن سبب انقطاع وضعف الإنترنت في إدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” شمال غربي سوريا، يرجع إلى خلافات بين حكومة “الإنقاذ” والشركات المزودة للخدمة، ومقرها تركيا، حول السعر.
وأفادت حكومة “الإنقاذ” في تصريح رسمي، بأن بعض أصحاب الشركات الموردة لخدمة الإنترنت، أرادوا “استغلال الفرصة” للضغط على شبكات الإنترنت العاملة في شمال غربي سوريا، والتهديد بقطع الخدمة “محاولة منهم لرفع السعر على الأهالي وتحقيق أرباح شخصية فاحشة”، وذكرت مصادر أخرى أن الأنباء المتداولة تتحدث عن خلاف على سعر الحزمة بين المصدر والمورد، حيث طالبت الشركة التركية برفع السعر بعد معرفة نسبة “الأرباح العالية” التي تتحصل عليها الشبكات في إدلب وريفها،
وأوضح عدد من أصحاب شبكات الإنترنت في إدلب، أن ضعف الخدمة يشمل جميع الشبكات التي تستمد الإنترنت من تركيا، ولا توجد مشكلات داخلية أو أعطال تقنية محلية، وأشارت المصادر إلى أن حكومة “الإنقاذ” تسيطر على 85% من الإنترنت في إدلب، بينما تعمل قلة قليلة من الشبكات خارج إطار مؤسسة الاتصالات وتراخيصها.
وهذا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها سكان إدلب شمالي سوريا، جاء انقطاع خدمة الإنترنت ليزيد من معاناتهم، منذ صباح الأمس وحتى اليوم السبت 2 نوفمبر، حيث عانت مناطق واسعة من انقطاع مفاجئ للإنترنت، مما أثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية للأهالي، وخاصة الأعمال التجارية ومكاتب التحويل والصرافة.
وإن انقطاع الإنترنت ترك السكان في حالة من الاستياء والقلق، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية من مؤسسة الاتصالات التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، وتبادل السكان الاتهامات عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المؤسسة تحتكر الخدمة وترفع الأسعار بشكل غير مبرر مقارنةً بمناطق نفوذ الجيش الوطني السوري.
وكما تداولت مصادر محلية أن مؤسسة الاتصالات حققت أرباحاً ضخمة من بيع الإنترنت بأسعار مرتفعة، حيث تبيع الميغابايت الواحد من الإنترنت بأسعار تصل إلى 2.25 دولار، في حين أن تكلفته الفعلية هي 60 سنتاً فقط، يُظهر هذا الفارق الكبير كيف أن الأهالي مجبرون على دفع أسعار مبالغ فيها تصل إلى عشرة أضعاف التكلفة الأساسية، مما دفع البعض لوصف الوضع بأنه “سرقة” واضحة.
وتتضارب المعلومات حول أسباب الانقطاع، ففي الوقت الذي تتهم فيه الشركات الموردة إدارة الاتصالات الجديدة بالتسبب في تدهور الخدمات بسبب تخفيض الأسعار للموردين الأتراك، يشير آخرون إلى أن المؤسسة تسعى لإثبات كفاءتها من خلال تحسين الخدمات المحلية، ورغم الضغوطات من الموزعين لإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، لم تستجب الإدارة الجديدة، مما أدى إلى قطع الخدمة.
وهذا ما أثر على سياسات الاحتكار التي تنتهجها مؤسسة الاتصالات سلبًا على سوق الإنترنت في إدلب، وسبق أن كان هناك شركات متعددة تقدم خدمات الإنترنت، مما خلق حالة من المنافسة وسمح بتقديم عروض متنوعة، ولكن مع احتكار مؤسسة الاتصالات الخدمة، تراجعت خيارات المستهلكين بشكل كبير، مما زاد من معاناتهم.
ولقد تداول أشخاص مقربون من حكومة الإنقاذ توضيحات تشير إلى أن الإنترنت في “المناطق المحررة” يُستورد عبر ثلاث شركات رئيسية، وتم مؤخراً زيادة العدد إلى أربع شركات، ورغم ذلك، لا يزال يُنظر إلى مؤسسة الاتصالات على أنها تعيق المنافسة وتحتكر السوق، مما يزيد من حالة الاستياء بين السكان.
ويُظهر انقطاع الإنترنت في إدلب أزمة أكبر تتعلق بالإدارة الاقتصادية والخدمات الأساسية في المنطقة، وإن غياب الشفافية والاحتكار الذي تمارسه مؤسسة الاتصالات يزيدان من معاناة الأهالي، الذين أصبحوا مجبرين على دفع أسعار مرتفعة دون الحصول على خدمات مناسبة، تحتاج حكومة الإنقاذ إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه الاتصالات، وضمان توفير خدمات عادلة وشفافة للسكان، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
