منظمة “هيومن رايتس ووتش”: السوريون  الفارون من لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد النظام السوري

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية: إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد من قبل الحكومة السورية عند عودتهم، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز. وقد أجبرت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر 2024 مئات الآلاف من السوريين على الفرار والعودة إلى سوريا.

وقد وثقت “هيومن رايتس ووتش” 4 اعتقالات لأشخاص عائدين خلال هذه الفترة، في حين أفادت مجموعات أخرى، مثل “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بحدوث عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وفي عام 2024، توفي رجلان سوريان على الأقل في ظروف مريبة بعد ترحيلهما من لبنان وتركيا إلى سوريا في عام 2023، حيث احتجزتهما الحكومة السورية منذ ذلك الحين. بينما لا يزال اثنان آخران معتقلين في لبنان ومخفيين قسراً بعد تسليمهما إلى السلطات السورية في يناير ويوليو.

وأكد نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل قائلًا: “يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، رغم أن البلاد لا تزال غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة، وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. إن الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين، وتؤكد الحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا”.

وأضاف “آدم كوغل” أن الحكومة السورية والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا تواصل منع المنظمات الإنسانية والحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما في ذلك مواقع الاحتجاز، مما يعيق جهود التوثيق ويُخفي الحجم الحقيقي للانتهاكات.

أفاد “الهلال الأحمر العربي السوري” أنه بين 24 سبتمبر و22 أكتوبر لجأ حوالي 440 ألف شخص، 71% منهم سوريون و29% لبنانيون، إلى سوريا هرباً من لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية، مع اعتقاد بوجود آخرين عبروا بشكل غير رسمي. وتقوم “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” والهلال الأحمر السوري بقيادة جهود الطوارئ الإنسانية على الحدود وفي المجتمعات المضيفة.

وقد أجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع 3 سوريين في لبنان و8 سوريين عادوا إلى سوريا، بالإضافة إلى أقارب 5 رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر. كما أجرت المقابلات بشأن مصير المرحلين مع باحثين حقوقيين سوريين، وكذلك مع أشخاص آخرين، بما في ذلك أقارب المرحلين.

من بين الاعتقالات الخمسة الأخيرة التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” في أكتوبر، تم اعتقال اثنين عند معبر الدبوسية الحدودي بين شمال لبنان وحمص، بينما وقع اعتقال آخر عند حاجز بين حلب وإدلب. وأفاد الأقارب بأن جهاز “المخابرات العسكرية” السوري هو من نفذ جميع الاعتقالات، دون تقديم أي معلومات للعائلات حول أسباب الاعتقالات أو مكان احتجاز المعتقلين.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنه في ظل شبكات المعلومات غير الموثوقة والمراقبة غير الكافية من قبل الوكالات الإنسانية، ينبغي على البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين إدراك أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وضرورة وقف أي عمليات عودة قسرية أو بدون احترام الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة.
حيث يزعم بعض القادة الأوروبيين بشكل متزايد أن سوريا آمنة للعودة، مما يحفز سياسات قد تلغي الحماية الممنوحة للاجئين.
وينبغي لمفوضية اللاجئين الحفاظ على موقفها المنشور في مارس 2021، والذي ينص على أن سوريا غير آمنة للعودة وأنها لن تشجع أو تسهل العودة حتى يتم ضمان ظروف آمنة وكريمة.

كما ينبغي للحكومات المانحة الدولية تقديم دعم مالي سخي وأشكال دعم أخرى للنازحين إلى سوريا، مع ضمان أن البرامج الإنسانية في سوريا والدول المضيفة لا تقدم عن غير قصد حوافز للعودة قبل الأوان. وينبغي للدول التي فرضت عقوبات على سوريا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، تنفيذ إعفاءات إنسانية شاملة لجميع عمليات المساعدة في سوريا لضمان الحصول على الخدمات الأساسية بدون قيود.

وقال “آدم كوغل”: “سوريا ليست أكثر أمانًا للعودة مقارنة بما كانت عليه من قبل، لكن المخاطر المتزايدة في لبنان تجعل العديد من السوريين بلا مكان آخر يذهبون إليه. عودتهم ليست علامة على تحسن الظروف في سوريا، بل هي حقيقة صارخة مفادها أنهم محرومون من البدائل الأكثر أمانًا ويجبرون على العودة إلى بلد لا يزالون يواجهون فيه مخاطر الاعتقال والانتهاكات والموت”.