إلى أي مدى سيكون مشروع قانون الضرائب الذي أعلنه الائتلاف الوطني ملائمًا لقدرة ذوي الدخل المحدود على الدفع؟؟
أعلن “الائتلاف الوطني السوري” عن تكليف وزارة المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة” بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في المناطق المحررة.
جاء ذلك بعد مناقشة الوضع الضريبي وتعدد الجهات المعنية بفرض الضرائب خلال الاجتماع الأخير للهيئة العامة.
ووفقًا للائتلاف الوطني السوري، فإنه من الضروري منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون وجود قانون ينظم ذلك، وتحديد جباية الضرائب لتكون من خلال مديرية مختصة تتبع وزارة المالية في الحكومة المؤقتة.
وقد بدأت المؤسسات المعنية العمل على وضع قواعد قانونية تحدد الضوابط التي تراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين والفعاليات والأعمال والمشاريع القائمة.
كما تهدف هذه القواعد إلى وضع أسس محددة لتوزيع الأعباء الضريبية في المناطق المحررة، تحقيقًا للعدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي، وفقًا للائتلاف الوطني.
يشار إلى أن الرسوم والضرائب في المناطق المحررة تفرض حاليًا لصالح المجالس المحلية، حيث تقوم بذلك مديريات المالية في تلك المجالس. ومع ذلك، تفتقر هذه العملية إلى نظام موحد ومركزية، مما يؤدي إلى أن تكون الضرائب والرسوم المفروضة ذات نظام قاصر وغير متكامل.
والجدير بالذكر أن المناطق المحررة لا تتحمل أعباء الضرائب والرسوم، بسبب الوضع المعيشي الذي يعاني منه سكان الشمال السوري، ويجب أن يعفى صغار النسبة ومحدودي الأجور من هذا القانون.
