تقدمت الحكومة الائتلافية الهولندية التي يسيطر عليها قوميون من اليمين المتشدد، وعلى رأسهم “خيرت فيلدرز” الذي فاز بالانتخابات خلال العام الفائت، بقانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء.
ولقد سربت قناة NOS التي تعتبر القناة الرسمية للدولة الهولندية، بموجب هذه الخطة، فإن سياسة هولندا تجاه سوريا ستتسم بتشديد كبير، إذ ستحدد المناطق الآمنة خلال هذا العام إن أمكن، بما يتيح ترحيل طالبي اللجوء الجدد إليها.
وبنهاية الشهر القادم، قد تعيد هولندا فرض قيود على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا، إذ سيجري مباشرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ألمانيا وبلجيكا، وتلك الفئة تشمل من تقدموا بطلبات لجوء في دولة أخرى.
ومن المرجح أن يتحول ذلك إلى خرق لقوانين الاتحاد الأوروبي، كما ستجري دراسة فكرة ترحيل السوريين الحاصلين على صفة لاجئ إلى سوريا بموجب هذه التدابير، وهذا ما قد يفرض على هولندا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نظام الأسد.
