بينما يتاجر في أزمة اللاجئين اللبنانيين… تعاني مناطق نظام الأسد من صعوبة تأمين متطلبات التدفئة
تواجه مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة إنسانية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعاني السكان من صعوبات كبيرة في تأمين متطلبات التدفئة. وقد أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن رفع سعر المازوت المدعوم المخصص للتدفئة من 2000 ليرة سورية إلى 5000 ليرة، في خطوة اعتبرها الكثيرون غير مبررة في ظل أزمة المحروقات الخانقة.
حيث جاء القرار الجديد، الذي وقعه وزير التجارة الداخلية، جاء في وقت يعاني فيه المواطنون من نقص حاد في المازوت، حيث تم تخصيص 50 لتراً فقط لكل عائلة بالسعر المدعوم، ومع ارتفاع أسعار الحطب بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، حيث يتراوح سعر الطن بين 4 و6 ملايين ليرة، تزداد الأعباء على الأسر.
تشير التعليقات المحلية إلى مشاهد الازدحام في كراجات الانطلاق وانقطاع الكهرباء، مما يزيد من معاناة السكان في ظل نقص الوقود.
ويصف الباحث في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، مناف قومان، الوضع الإنساني بأنه “من سيئ إلى أسوأ”، مشيرًا إلى عجز النظام عن تلبية احتياجات المواطنين، ويعزو ذلك إلى أن معظم الموارد خارجة عن سيطرة النظام، الذي يعتمد بشكل كبير على إيران لتأمين احتياجاته.
ويذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى نزوح نحو 400 ألف نسمة إلى مناطق مختلفة في سورية، وهو ما يعتبره البعض فرصة للنظام لاستغلال الوضع لأهداف اقتصادية وسياسية، يسعى النظام إلى الظهور كمنقذ أمام المجتمع الدولي من خلال استجرار الدعم الإنساني والاقتصادي.
ويشير قومان إلى أن نقص المساعدات الإنسانية بسبب تعنت النظام سيزيد من عجزه عن تلبية احتياجات النازحين الجدد، مما يضع عبئًا إضافيًا على الموارد الاقتصادية المتاحة.
كما جاءت تحذيرات دولية من استغلال النظام لأزمة اللاجئين اللبنانيين لتسهيل دخول عناصر ميليشيات حزب الله وأسرهم إلى سورية، مما قد يسهم في مشروع التغيير الديموغرافي الذي بدأه النظام وإيران منذ سنوات.
ويؤكد محمد سليم الخطيب، عضو الهيئة السياسية في “الائتلاف الوطني السوري”، أن استقبال اللاجئين المدنيين اللبنانيين يجب أن يتم بشكل إنساني، بعيدًا عن أي أجندات سياسية أو عسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة نظام الأسد تتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء، بينما يستغل النظام النزوح اللبناني لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، يبقى الوضع الإنساني متدهورًا، مما يستدعي اهتمامًا دوليًا عاجلاً لمساعدة السكان المتضررين.
