مبعوثة بريطانيا لدى سوريا تؤكد أن السوريين لا يحتاجون إلى موجة جديدة من العنف وإنما إيجاد حل سياسي شامل
أكدت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، “آنا سنو”، أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب التطورات في المنطقة وتعرب عن قلقها بشأن تأثير التصعيد الإقليمي الحالي على الأوضاع في سوريا.
وشددت “سنو” على أن السوريين لا يحتاجون إلى موجة جديدة من العنف، داعية جميع الأطراف إلى دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد والعمل نحو حل سياسي شامل.
كما أكدت المبعوثة أن القرار الأممي رقم 2254 يمثل المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا، وحثت جميع الجهات المعنية على الالتزام به.
ونصحت المبعوثة البريطانية، المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى سوريا نظراً لاستمرار الصراع والأوضاع الأمنية غير المستقرة.
كما دعت الحكومة البريطانية، يوم الأحد الماضي، مواطنيها إلى مغادرة سوريا بأي وسيلة ممكنة، وحثتهم على تجنب السفر إلى المنطقة بسبب التوترات الأمنية المتزايدة.
وأشارت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إلى أن الحكومة لا تقدم دعماً قنصلياً في سوريا، حيث تم تعليق جميع خدمات السفارة في دمشق منذ عدة سنوات. ودعت الوزارة رعاياها إلى التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية في لندن لطلب المساعدة عند الحاجة.
وكان نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية “ديفيد كاردن”، قد حذر سابقًا من تأثير تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، والذي أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.
وأوضح “كاردن” أنه يشعر بقلق شديد إزاء تصاعد العنف منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تم الإبلاغ عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها استهدفت إدلب وريف حلب الغربي، بما في ذلك المناطق السكنية والأسواق والأراضي الزراعية.
وأشار كاردن إلى أن الغارات الجوية، وهي الأولى منذ ثلاثة أشهر، بدأت في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حيث استهدفت ثلاث غارات جوية مخيماً في إدلب أثناء تلقي العائلات مساعدات غذائية.
كما أعربت العائلات التي تحدثت إلى موظفي الأمم المتحدة عن خوفها وانعدام الأمان. في اليوم التالي، استهدفت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطات المياه التي كانت تخدم 30 ألف شخص في 17 قرية. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مناطق في ريف حلب الشمالي لقصف مدفعي واشتباكات، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين.
وأفاد كاردن بأن التصعيد الأخير منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى مقتل 12 مدنياً، من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة، وإصابة 27 آخرين. كما تسبب القتال في تعطيل الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.