#فرنسا | محاكمة لافارج وثمانية أشخاص، بينهم فراس طلاس، بتهمة “تمويل الإرهاب” في سوريا
أمر ثلاثة قضاة تحقيق، الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، بإجراء محاكمة بتهمة تمويل الإرهاب ضد شركة #لافارج وثمانية أشخاص، بينهم مديرون سابقون، متهمون بمواصلة أنشطة شركة الإسمنت في #سوريا حتى عام 2014.
بعد أن كشفت تقارير إخبارية عن تعاملات لافارج في سوريا، تقدمت منظمة شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان و11 موظفًا سوريًا سابقًا في لافارج بشكوى في فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضد لافارج وفرعها السوري والعديد من المسؤولين التنفيذيين. وتتهم شركة الأسمنت الفرنسية العملاقة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل العديد من الجماعات المسلحة في سوريا، لمواصلة تشغيل مصنع الأسمنت الخاص بها على الرغم من الصراع والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها موظفوها. وقد أدى هذا إلى فتح تحقيق قضائي وتوجيه الاتهام إلى لافارج والعديد من المسؤولين التنفيذيين فيها.
الامر الجديد يتعلق بمحاكمة شركة لافارج وأربعة من المديرين التنفيذيين السابقين للشركة الأم والفرع السوري أمام محكمة الجنايات، وموظفين سابقين كانا مسؤولين عن الأمن في المصنع السوري، ووسيطين سوريين، أحدهما رجل الأعمال السوري فراس طلاس.
جميع المتورطين “قاموا، بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق بعض الربح الشخصي المباشر، بتنظيم أو التحقق من صحة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تفترض إرسال التمويل إلى المنظمات الإرهابية التي تم إنشاؤها حول مصنع الأسمنت في الجلابية #سوريا”، بموجب أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات.
ويؤكد قضاة التحقيق نيكولا أوبيرتان وفابيان برنارد وستيفاني تاتشو، أن الدافع وراء تعاملات الشركة مع الجماعات الارهابية كان “اقتصاديًا بحتًا”، وفقًا لأمر القضاة الموقع في 16 أكتوبر، والذي تمكنت Mediapart من قراءته.
وستتم محاكمة شركة لافارج، وهي الآن شركة تابعة لمجموعة هولسيم السويسرية، والمتهمين الثمانية بتهمة التمويل. في الفترة من 4 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2025.
ويشتبه في أن المجموعة دفعت بين عامي 2013 و2014، من خلال فرعها السوري لافارج للإسمنت في سوريا، 5 ملايين يورو لجماعات جهادية، بما في ذلك تنظيم د/عش الإرهابي، ولوسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في الجلابية.
وتتعلق التدفقات المالية المعنية بـ ”مكافآت الوسطاء الذين يقومون بتزويد المواد الخام للمصنع” من قبل الجماعات الإرهابية و ”حركة الموظفين والبضائع في الأراضي” التي احتلوها.
ويؤكد القضاة الفرنسيون من جانبهم أنهم جمعوا “أدلة دامغة مكنت من الاطلاع على المدفوعات التي قدمتها شركة لافارج إلى عدة كيانات إرهابية”، خاصة وأن الشركة كانت تمتلك “سيطرة رأسمالية وتشغيلية ووظيفية على فرعها [في سوريا]”. وأضاف القضاة: “كان بإمكان الشركة وقف تشغيل المصنع في أي وقت، خاصة عندما أصبح مديروها على علم بالمطالب المالية للكيانات الإرهابية”.
يذكر أن الشركة لا تزال قيد التحقيق بتهمة” التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”. ولا يزال التحقيق القضائي الذي فُتح في يونيو/حزيران 2017 في شبهات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مستمراً.
