الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته المتعلقة بمكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية على حكومة نظام الأسد لعام إضافي
مدد الاتحاد الأوروبي، عقوباته المتعلقة بمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، المفروضة على 25 شخصاً وثلاثة كيانات في حكومة نظام الأسد وروسيا، لمدة عام إضافي حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2026.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن العقوبات تنص على تجميد أصول المستهدفين، كما تحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم.
ونوه البيان أن نظام العقوبات يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها، فضلاً عن دعم تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ومن الجدير بالذكر أن تمديد العقوبات الأوروبية، يشمل مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، بوصفه الكيان الرئيسي المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا.
بالإضافة لخمسة مسؤولين في المركز، بينهم ضابط ارتباط مع القصر الرئاسي في حكومة نظام الأسد، إضافة إلى سوريين يحملان الجنسية الكندية، وشركتهما التي تزود مركز البحوث بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة توصيل الأسلحة الكيميائية.
