ليست المرة الأولى التي يستثنى فيها نظام الأسد… أميركا تدرج قائمة الدول المنتجة للمخدرات أو الناقلة لها

عبّر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات، اليوم السبت 21 أيلول/ سبتمبر، عن استغرابه لعدم إدراج الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد ضمن قائمة الدول المنتجة للمخدرات.

رغم إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون “الكبتاغون 2” الذي يُجيز محاسبة نظام الأسد والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.

أصدر البيت الأبيض مذكرة بشأن الدول الرئيسية التي تمر عبرها المخدرات أو الدول المنتجة لها للسنة المالية 2025، لكن دون تضمين نظام الأسد في القائمة.

وكما صرح أيضًا الناشط السياسي والعضو السابق في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد غانم، إنها ليست المرة الأولى التي يستثني فيها البيت الأبيض نظام الأسد من قائمة الدول المنتجة للمخدرات، وهذا دليل آخر على تقاعس إدارة الرئيس، جو بايدن، حيال الملف السوري.

وأشار غانم، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الكبتاجون المصنع في سوريا ما زال يشكل خطرًا إقليميًا فقط، ولن يصل تأثيره إليها، والدليل على ذلك أن معظم الدول التي ورد اسمها ضمن القائمة، تسهم بتهريب المخدرات التي تفتك بالأمريكيين وتشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي”.

حيث نشر المذكرة البيت الأبيض عبر معرفاته الرسمية، وأكد أنها موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وقد حددت المذكرة 23 دولة حول العالم، باعتبارها دولًا رئيسية لانتاج المخدرات أو نقلها.

بما في ذلك الدول التي تُعد مصدرًا مباشرًا مهمًا للمواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج بعض المخدرات والمواد التي تؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة”.

وتشمل الدول كلًا من: المكسيك، فنزويلا، الصين، الهند، أفغانستان، جزر البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جامايكا، لاوس، نيكاراغوا، باكستان، بنما، وبيرو.

وقال غانم حول مدى خطورة عدم إدراج نظام الأسد ضمن قائمة المخدرات، إن هذه القائمة ليس لها أهمية، ولا تعني حدوث تغير جديد في الموقف الأمريكي تجاه نظام الأسد، بمعنى أنها لن تؤثر على تمديد قانون قيصر أو قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، اللذين يتم العمل عليهما من قبل اللوبي السوري في أمريكا.

ولفت غانم إلى أن ما يجعل تلك القائمة بلا قيمة، أن الإدارة الأمريكية أقرت مسبقًا قانون “الكبتاجون 1″ و”الكبتاجون 2” لمحاسبة الأسد على تورطه في المخدرات، وهذه القوانين واجبة التطبيق وتفرض على الحكومة الأمريكية معالجة هذه المشكلة.

وتابع غانم أن إسقاط البيت الأبيض اسم النظام السوري من قائمة المخدرات، هو ما دفع اللوبي السوري في أمريكا للضغط على الكونجرس لإقرار قانوني الكبتاجون.

استثناء سوريا أو نظام الأسد من قائمة الدول التي تمر عبرها المخدرات أو المنتجة لها، أثار حالة من الاستياء، كون مذكرة البيض الأبيض تتجاهل عشرات التقارير التي تتحدث عن إنتاج النظام للمخدرات، وتهريبها لمختلف دول العالم.

وردًا على مذكرة البيت الأبيض، قال الباحث الأمريكي في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، عبر حسابه في منصة “إكس“، “غريب! يكسب نظام الأسد ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنويًا من تجارة الكبتاجون، ومع ذلك، فإن البيت الأبيض لا يشمل سوريا ضمن قائمة الدول التي تمر عبرها المخدرات أو المنتجة لها”.

وصرحت مديرة معهد “نيولاينز” الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية، كارولين روز، عبر منصة “إكس“، إنه من المثير للاهتمام أن نرى دور سوريا في الكبتاجون مستبعدًا مرة أخرى من القرار الرئاسي بشأن عبور المخدرات الرئيسي أو الدول الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة، خاصة أن هذه المذكرة جاءت في أعقاب العقوبات التي فرضتها أمريكا على تجار المخدرات المتحالفين مع نظام الأسد في الربيع الماضي.

وتعتبر كارولين من السياسيين الأمريكيين الذين نشطوا في مجال إدانة النظام لمساهمته في إنتاج المخدرات، ففي حزيران 2023 قدّمت كارولين أدلة في البرلمان البريطاني بشأن استخدام سوريا لتجارة الكبتاجون.

وسبق أن وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 24 من نيسان الماضي، مشروع قرار “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون” (الكبتاجون 2)، ضمن الحزمة التشريعية المستعجلة التي أقرّها.

ويمنح مشروع قانون “الكبتاجون 2” الحكومة الأمريكية صلاحيات واسعة لمحاسبة نظام الأسد والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات، وجاء المشروع نتيجة جهود قادها “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، وأقره مجلس النواب بموافقة أغلبية 410 أعضاء ومعارضة 13.

ووفق مشروع القانون، فإن عناصر من حكومة نظام الأسد محركون رئيسيون في عملية صناعة الكبتاجون والاتجار به، وأن ذلك يتم بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى، مثل “حزب الله”، في الدعم اللوجيستي ومسارات التوزيع.