استجابة لمطالب المحتجين… قيادة شرطة عفرين تصدر قرارًا بإيقاف عمل الملازم “محمد علي”
قيادة شرطة عفرين تصدر قرارًا بإيقاف عمل الملازم “محمد علي” العامل في قسم المرور وذلك لحين صدور قرار اللجنة المسلكية بحقه وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على مدير مدرسة في مدينة عفرين.
وقالت قيادة شرطة عفرين إن دورها ثابت في المحافظة على أمن المنطقة وأمن جميع المؤسسات وأنها على تنسيق مع مديرية التربية في حال وجود أي حالة تستوجب استدعاء أي معلم في أي قضية.
وفي تفاصيل الواقعة اعتدى أحد ضباط شرطة عفرين، يوم أمس، على مدير مدرسة “عمر بن الخطاب” وعلى إثرها نظم طلاب وقفات احتجاجية أمام قصر العدل في المدينة مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الانتهاك.
حيث نظم عدد من الأهالي والطلاب تظاهرة الاحتجاجية، أمام ثانوية عمر بن الخطاب في عفرين، بعد أن شهدت الثانوية تلك الحادثة المستهجنة، بسبب قيام ذلك الضباط بإساءة معاملة مدير المدرسة واقتياده بطريقة مهينة، أمام طلابه، في مشهد يناقض كل قيم الأخلاق واحترام المؤسسات.
وأكد عاملين في قطاع التعليم إن هذه التصرفات لا تمثل فقط إساءة للمدير كفرد، بل هي إهانة للمجتمع بأكمله وللعملية التعليمية برمتها وشددوا على رفض أن يُستغل النفوذ والسلطة بهذا الشكل، وسط مطالب بمحاسبة كل من يسيء استخدام موقعه ومكانته.
وفي تفاصيل الواقعة، تعود إلى تقديم اثنين من الطلاب طلب نقل من مدرستهم في عفرين إلى مدرسة في اعزاز وبحسب الإجراءات المتبعة، أصدر مدير المدرسة ورقة تفيد بأن الطلاب لم يستلموا الكتب، لتسليمهم لاحقاً الكتب من المدرسة الجديدة.
وأوضحت أن والد الطالبين، وهو ضابط في الشرطة المدنية، أصر على استلام الكتب رغم نقصها في المدرسة، وأضاف، أنه بعد رفض مدير المدرسة طلب ولي الأمر الضابط، وقعت مشادة كلامية انتهت بتهديد الضابط بأخذ الكتب “رغماً عن المدير”.
وصرح ناشطون أن الضابط اقتحم لاحقاً المدرسة برفقة عشرة عناصر من الشرطة، واعتدوا على المدير وأهانوه، ثم اعتقلوه بعد محاولته الاتصال بمديرية التربية، أمام طلابه ليتم إطلاق سراحه لاحقا، وسط انتقادات واسعة لعدم رد مدير الشرطة المدنية في عفرين واستجابته للمطالب التي شددت على محاسبة الضابط المعتدي.
ومن الجدير بالذكر أن مطالب الفعاليات المدنية في عفرين وشمال وشرق حلب عموما، تكرر بضرورة تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية ضمن إطار القانون وعدم استغلال النفوذ والسلطة في ارتكاب انتهاكات بحق حقوق الإنسان، إلا أن تكرار حوادث الاعتداءات تشير إلى عدم الاستجابة لمطالب الأهالي بضرورة المحاسبة.
